الإيفواريون هم من يفرضون التأشيرة على مواطنيهم الراغبين في السفر إلى المغرب
سابقة لم تحدث منذ اختراع نظام التأشيرة, كوت ديفوار هي من تفرض التأشيرة على مواطنيها الراغبين في السفر إلى المغرب
مافيات تهريب البشر تدفع كوت ديفوار إلى إعادة فرض التأشيرة نحو المغرب, بهذه الجملة اختارت الصحافة المغربية كعنوان لخبر يرتبط بإعلان الخارجية الإيفوارية، في بلاغ رسمي،خلال شهر أوت الماضي عودة فرض التأشيرة على مواطنيها الراغبين في الولوج إلى أراضي المملكة المغربية لمدة سنتين، في سابقة لم تحدث منذ اختراع نظام التأشيرة.
فرض التأشيرة للتوجه إلى المغرب كان قرارا طبيعيا لو صدر من الرباط, لكن أن تقدم كوت ديفوار على فرض تأشيرة على مواطنيها من الراغبين للتوجه إلى المغرب فهذه سابقة لم تحدث من قبل, فكيف للمملكة المغربية أن تقبل بأن تفرض دولة أخرى على مواطنيها الحصول على تأشيرة دخول من مصالح أخرى غير القنصليات المغربية.
الأكيد أن قرار دولة ساحل العاج وإن تحججت الرباط أنه قد تم بالتنسيق معها فإنه يدل على حجم المتاعب التي أصبحت الكثير من الدول تعاني منها بسبب التسهيلات الممنوحة للمغاربة واستغلال ذلك من طرف شبكات تهريب المخدرات, التجارة بالبشر والدعارة.
وبحسب البلاغ ذاته عزت السلطات الإيفوارية هذا القرار الذي دخل حيز التنفيذ في الأول من هذا الشهر إلى “استغلال شبكات الهجرة الجنسية الإيفوارية من أجل المرور نحو المغرب باعتباره نقطة عبور، ومن ثم الهجرة نحو أوروبا”، مؤكدة أن “بعض هؤلاء المهاجرين غير الشرعيين هم مواطنون أجانب يطالبون بالجنسية الإيفوارية”.
هذا الحدث وعلى الرغم من غرابته ومساسه المباشر بالسيادة المغربية إلا أنه لم يلق ردودا كالتي تتلقاها الجزائر منذ إعلانها فرض التأشيرة على المغاربة لنفس الأسباب التي دعت الإيفواريين لاتخاذ قرارهم الفريد, وهو ما يؤكد أن الأمر لا يتوقف عند مجرد تأشيرة وأن الجزائر من خلال هذا القرار السيادي ربما تكون قد نجحت فعلا في احباط الكثير من المخططات التي تستهدف أمن واستقرار البلاد أو على الأقل التشويش عليها.
