قررت الحكومة الجزائرية حسب وكالة الانباء إعادة العمل الفوري بالإجراء الخاص بضرورة الحصول على تأشيرة الدخول إلى التراب الوطني على جميع المواطنين الأجانب الحاملين لجوازات سفر مغربية.
وكالة الانباء الجزائرية نقلت عن وزارة الخارجية التي قالت في بيان لها “أن الجزائر التي لطالما التزمت بقيم التضامن والحفاظ على الروابط الإنسانية والعائلية التي تجمع بين الشعبين الشقيقين الجزائري والمغربي، تفادت، منذ إعلانها قرار قطع العلاقات الدبلوماسية مع المملكة المغربية في أوت 2021، المساس بحرية وسيولة تنقل الأشخاص”.
وأضاف البيان أن “النظام المغربي الذي أساء استغلال غياب التأشيرة بين البلدين، انخرط، وللأسف الشديد، في أفعال شتى تمس باستقرار الجزائر وبأمنها الوطني، فقام بتنظيم، وعلى نطاق واسع، شبكات متعددة للجريمة المنظمة والاتجار بالمخدرات والبشر، ناهيك عن التهريب والهجرة غير الشرعية وأعمال التجسس، فضلا على نشر عناصر استخباراتية صهيونية من حملة الجوازات المغربية للدخول بكل حرية للتراب الوطني”.
وتابع البيان أن “هذه التصرفات تشكل تهديدا مباشرا لأمن البلاد وتفرض مراقبة صارمة للدخول والإقامة على التراب الوطني على مستوى جميع النقاط الحدودية”.
تجدر الإشارة أن أشخاصا ومجموعات من جنسية إسرائيلية تمكنوا من دخول الجزائر بحكم امتلاكهم لجوازات مغربية بتواطؤ من النظام المغربي يعتقد أنهم يقفون وراء التخطيط لأعمال تستهدف أمن واستقرار الجزائر كما أشار إليه البيان.
وقد تزامن الإعلان عن إجراء فرض التأشيرة مع اجتماع للمجلس الاعلى للامن برئاسة السيد رئيس الجمهورية بث التلفزيون الجزائري مشاهد قصيرة منه يعتقد أنه تناول خلال جلسته مساءل أمنية مرتبطة بتهديدات قريبة تشكلت بسبب التسهيلات الممنوحة للمغاربة وهذا على الرغم من قطع العلاقات الدبلوماسية مع الرباط.
وجاء قرار الجزائر أياما قليلة بعد الهجرة الجماعية التي عرفها المغرب يوم 15 سبتمبر الماضي والتي اتهمت جهات اعلامية مرتبطة بالمخزن، جزائريين بالوقوف وراءها.
كما انتشرت عبر فضاءات التواصل الاجتماعي نداءات مماثلة تدعوا للهجرة الجماعية بإتجاه الجزائر بسبب تردي الأوضاع الاقتصادية في المملكة المغربية.
