اصدرت كل من بلجيكا، اسبانيا وهولندا قرارا بسحب الاعتماد الممنوح للبنك الشعبي المغربي بسبب ضلوعه في تبييض أموال ومخالفة التشريع المعمول به.
قرار الدولة الثلاث وبناءا على تحريات وعمليات تدقيق سيحرم البنك من النشاط في دول تشكل 80% من نسبة تواجد الجالية المغربية بأوروبا التي تساهم بشكل أساسي في تمويل الاقتصاد المغربي بالعملة الصعبة.
فعلى الرغم من الأرباح الطائلة التي يحققها البنك الشعبي على مر السنين، إلا أن الزبائن المغاربة يشتكون بشكل متكرر من تدني مستوى الخدمات المقدمة، بطء المعاملات، وتأخر التحويلات، والأعطاب المتكررة في تطبيق الهاتف، وضعف استجابة خدمة العملاء، وهذا على الرغم من إعتماد اقتصاد البلاد بشكل كبير على التحويلات المالية للمغتربين نحو المغرب.
سحب الاعتماد وفرض الدول الثلاث على البنك الشعبي غرامة ب130 مليون دينار، يعيد إلى الاذهان سلسلة العقوبات التي تعرض لها القطاع البنكي في أوروبا على غرار ما أصدرته لجنة العقوبات التابعة لهيئة الرقابة الفرنسية ACPR ، بإدانة البنك التجاري وفا، بغرامة مالية قدرها 500 ألف يورو وبتوبيخ لعدة أسباب مرتبطة أساس بغياب الشفافية واليقظة الواجبة في مراقبة المعاملات المالية.
تجدرالاشارة أنه سبق للقطاع البنكي المغربي بالخارج وأن واجه أيضا تهما صريحة بضلوعه في تمويل الإرهاب بمنطقة الساحل.
كما يتوقع أن العقوبات على البنوك المغربية أن تشكل عبئا إضافيا جديدا قد يزيد من عزلة المغرب وفقدانه المتواصل لحصص هامة في السوق الأوروبية ستعمق بشكل متزايد معانات شرائح واسعة من المجتمع المغربي داخل المغرب وخارجه.
