بقلم خزناجي نواري
أعلنت وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية، اليوم الخميس 27 مارس 2025، أنها استدعت السيد خليد الشيحاني، المسير بالنيابة للقنصلية العامة للمملكة المغربية بالجزائر، لإبلاغه قرار السلطات الجزائرية اعتبار السيد محمد السفياني، نائب القنصل العام المغربي بوهران، شخصًا غير مرغوب فيه، وإلزامه بمغادرة التراب الوطني في غضون 48 ساعة.
أسباب القرار: تصرفات “مشبوهة” وخرق للقوانين
وفقًا للبيان الرسمي، فإن قرار الطرد جاء بسبب تصرفات مشبوهة من قبل الدبلوماسي المغربي، والتي اعتُبرت مخالفة للقوانين الجزائرية وللأعراف والاتفاقيات الدولية، خاصة اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية.
لم يكشف بيان الخارجية عن طبيعة هذه التصرفات بالتفصيل، لكن استخدام مصطلح “مشبوهة” يُوحي باتهامات قد تتعلق بتجاوز الصلاحيات القنصلية، أو حتى أنشطة استخباراتية غير معلنة، وهي تهمة سبق أن وُجهت لدبلوماسيين مغاربة في الجزائر في سنوات سابقة.
تداعيات القرار: تصعيد في العلاقات الثنائية؟
يأتي هذا القرار في وقت تشهد فيه العلاقات بين الجزائر والمغرب أزمة دبلوماسية حادة، خصوصًا بعد قطع العلاقات بين البلدين في أوت 2021، وإغلاق المجال الجوي الجزائري أمام الطائرات المغربية.
طرد دبلوماسي بهذا المستوى قد يؤدي إلى رد فعل مغربي مماثل، مثل إعلان المغرب عن إجراء مماثل ضد دبلوماسي جزائري، لكن يبقى السؤال المطروح: هل يمثل هذا التطور مجرد حلقة جديدة في التوترات الدبلوماسية أم أن هناك تصعيدًا أكبر في الأفق؟
هل نشهد مزيدًا من الخطوات التصعيدية؟
لا يُعد هذا الإجراء الأول من نوعه بين البلدين، فقد شهدت السنوات الأخيرة عدة حالات مماثلة، مثل سحب القنصل المغربي في وهران عام 2020، بعد اتهامه بوصف الجزائر بـ”البلد العدو”.
يبقى السؤال الأهم: هل ستكون هذه الحادثة مجرد أزمة دبلوماسية عابرة، أم أنها ستؤدي إلى مزيد من القرارات التصعيدية بين البلدين؟
من الناحية القانونية، لا يمكن لمحمد السفياني رفض مغادرة الجزائر بعد أن تم اعتباره شخصًا غير مرغوب فيه (Persona Non Grata)، لأن هذا القرار ملزم بموجب القانون الدولي، وخاصةً اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية لعام 1963، التي تمنح للدولة المستضيفة الحق في طرد أي دبلوماسي أجنبي دون الحاجة إلى تقديم تبريرات تفصيلية.
ما هي الخيارات المتاحة أمامه؟
إذا رفض المغادرة، فهناك عدة سيناريوهات محتملة:
1. المغادرة الطوعية وهو السيناريو الأرجح حيث أنه في معظم الحالات، يمتثل الدبلوماسيون لهذا النوع من القرارات ويغادرون خلال المهلة المحددة أي 48 ساعة في هذه الحالة.
يمكنه السفر إلى المغرب مباشرة أو إلى بلد ثالث إذا رغب بذلك.
2. طلب تمديد المهلة
يمكن أن يحاول التفاوض عبر القنوات الدبلوماسية لتمديد فترة بقائه لأسباب لوجستية أو صحية، لكن القرار النهائي يبقى بيد الجزائر.
3. البقاء وخرق القانون الدولي
إذا رفض محمد السفياني مغادرة الجزائر بعد انتهاء المهلة وتحصن داخل القنصلية المغربية في وهران، فإن الوضع سيصبح أكثر تعقيدًا من الناحية القانونية والدبلوماسية، لكنه لن يغير حقيقة أنه مطالب بالمغادرة.
بموجب اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية، تُعتبر القنصليات بمثابة أراضٍ تابعة للدولة التي تمثلها، ولا يمكن للأمن الجزائري دخولها بالقوة حتى لو كان الشخص المطلوب طرده متحصنًا بداخلها.
في هذه الحالة، سيبقى السفياني داخل القنصلية، لكن هذا لن يغير من وضعه القانوني كشخص غير مرغوب فيه، فإذا بقي لفترة طويلة، قد تحاول الجزائر فرض ضغوط غير مباشرة، مثل: قطع إمدادات الكهرباء، المياه، الإنترنت عن القنصلية، وكذا فرض رقابة أمنية مشددة حولها.
طلب ممر آمن لنقله إلى المطار مباشرة.
ومهما ستحاول الرباط إثارة القضية في المنظمات والهيئات الدولية مثل الأمم المتحدة أو الاتحاد الإفريقي، فإنه لن يغير شيئًا من الموقف لأن الجزائر بهذا القرار تكون قد مارست بكل بساطة حقها السيادي.
كيف سيرد المغرب؟
في العادة، ترد الدول على مثل هذه الخطوات بإجراء مماثل، أي طرد دبلوماسي جزائري من المغرب، كرد دبلوماسي متوازن. لكن هذا يعتمد على سياسة المغرب في التعامل مع التوتر الحالي مع الجزائر.
في النهاية، السفياني ملزم قانونيًا بمغادرة الجزائر، وأي رفض منه سيضعه في موقف حرج دوليًا وسيؤدي إلى تصعيد غير ضروري.
