الجزائر تمهل نائب القنصل المغربي 48 ساعة للمغادرة

أعلنت وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية، يوم الخميس 27 مارس 2025، أنها استدعت السيد خليد الشيحاني، المسير بالنيابة للقنصلية العامة للمملكة المغربية بالجزائر، لإبلاغه بقرار اعتبار نائب القنصل العام المغربي بوهران، محمد السفياني، شخصًا غير مرغوب فيه، وإلزامه بمغادرة البلاد خلال 48 ساعة.

أسباب القرار: اتهامات بتصرفات “مشبوهة”

لم يكشف البيان الجزائري عن طبيعة التصرفات التي أدت إلى طرد السفياني، مكتفيًا بوصفها بأنها “مشبوهة” وتشكل خرقًا للقوانين الجزائرية والأعراف الدولية، خاصةً اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية (1963).

هذه الصياغة تفتح المجال أمام التكهنات حول طبيعة نشاطاته، حيث سبق أن وُجهت اتهامات لدبلوماسيين مغاربة في الجزائر بالقيام بأنشطة استخباراتية أو تجاوز الصلاحيات القنصلية.

التداعيات: هل نحن أمام تصعيد جديد؟

يأتي هذا القرار في سياق توتر متصاعد بين الجزائر والمغرب منذ قطع العلاقات الدبلوماسية في أوت 2021، والذي شمل أيضًا إغلاق المجال الجوي الجزائري أمام الطائرات المغربية. ورغم أن هذا النوع من الإجراءات ليس جديدًا في تاريخ العلاقة بين البلدين، إلا أن طرد مسؤول دبلوماسي بهذا المستوى قد يدفع المغرب إلى اتخاذ إجراء مماثل، مما يزيد من تأزيم الوضع.

في 2020، كانت الجزائر قد احتجت رسميًا على القنصل المغربي في وهران آنذاك، بعد وصفه الجزائر بـ”البلد العدو”، وهو ما أدى لاحقًا إلى سحبه من منصبه. لذا، فإن السؤال المطروح اليوم: هل هذه الحادثة مجرد حلقة أخرى في سلسلة التوترات الدبلوماسية، أم أنها مقدمة لتصعيد أكبر.

سيناريوهات الرد المغربي

من الناحية الدبلوماسية، يمكن للرباط تبني عدة خيارات للرد على هذا القرار:

1.طرد دبلوماسي جزائري من المغرب، وهو الإجراء الأكثر شيوعًا في مثل هذه الحالات، كرد متوازن على القرار الجزائري.

2. اللجوء إلى الهيئات الدولية، مثل الأمم المتحدة أو الاتحاد الإفريقي، للطعن في القرار، لكن ذلك لن يغير من الطابع السيادي للإجراء الجزائري.

3. التزام الصمت الدبلوماسي، في حال رأت الرباط أن التصعيد لن يخدم مصالحها، خاصة في ظل التحديات الداخلية التي تواجهها.

ماذا لو رفض السفياني المغادرة؟

بموجب القانون الدولي، لا يملك السفياني خيار رفض المغادرة، لأن تصنيفه كـ”شخص غير مرغوب فيه” إجراء ملزم تتيحه اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية، ما يجبره على مغادرة الجزائر خلال المهلة المحددة.

لكن في حالة تحصنه داخل القنصلية المغربية في وهران، سيواجه وضعًا دبلوماسيًا معقدًا، حيث تُعتبر القنصليات أراضي تابعة للدولة التي تمثلها، ما يعني أن السلطات الجزائرية لا يمكنها اقتحامها بالقوة. في هذه الحالة، قد تلجأ الجزائر إلى فرض ضغوط غير مباشرة، مثل، تشديد المراقبة الأمنية حول القنصلية، تقييد حركة العاملين فيها، وهو ما سيعيق حتما أداء مهامهم.

كما قد تلجأ الجزائر أيضا إلى قطع الخدمات الأساسية، كالكهرباء، المياه  والإنترنت، لإجبار السفياني على المغادرة. لكن في النهاية، أي محاولة للبقاء لن تكون ذات جدوى، لأن وضعه القانوني كدبلوماسي معتمد في الجزائر أصبح لاغيًا بمجرد إعلانه شخصًا غير مرغوب فيه.

يُعد طرد نائب القنصل المغربي بوهران خطوة دبلوماسية تحمل دلالات مهمة، إذ تأتي في سياق أزمة سياسية عميقة بين الجزائر والرباط. وفي حين أن هذا الإجراء قد يؤدي إلى تصعيد إضافي، فإن خيارات المغرب في الرد ستعتمد على حسابات سياسية معقدة.

يبقى السؤال مفتوحًا: هل سيؤدي هذا القرار إلى أزمة دبلوماسية جديدة بين البلدين، أم أنه مجرد تطور عابر لن يؤثر بشكل جوهري على الوضع القائم؟