تواجه الجزائر تحديات عدة مرتبطة بظاهرة التطرف، الذي تشكل عوامل نفسية، اقتصادية، وتاريخية متشعبة. ففي الجانب النفسي، الكثير من الجزائريين عانوا من صدمات نفسية نتيجة الحروب والأزمات الاجتماعية التي مروا بها، لا سيما تلك التي عرفتها البلاد خلال العشرية السوداء.
هذه التجربة العميقة زرعت في العديد من الجزائريين مشاعر الإحباط واليأس، مما جعل عدد كبير منهم أكثر عرضة لتبني أفكار متطرفة.
أما على المستوى الاقتصادي، فقد أدى التهميش الاجتماعي والاقتصادي لفئات وشرائح واسعة من الشعب خاصة خلال فترات حكم الشادلي و بوتفليقة، إلى تفشي البطالة والفقر وشعور بالضلم في توزيع الثروات. هذا المناخ، الذي لا يشجع على الطموح، جعل الكثيرين يشعرون بالعجز واليأس، مما يسهل عليهم الانجذاب إلى الحركات المتطرفة التي تعدهم بتغيير جذري.
من الناحية التاريخية، فإن الجزائر كانت مسرحًا لصراعات طويلة، بدءًا من الاستعمار الفرنسي وصولًا إلى صراعات ما بعد الاستقلال. هذه التجارب التاريخية المؤلمة جعلت الجزائريين أكثر عرضة لتبني تعصب يستهدف النظام القائم، خاصة عندما تكون هذه الأفكار تحمل طابعًا دينيًا أو إيديولوجيًا.
الانتقال إلى الخارج: دور المعارضة الجزائرية المتطرفة
بعد حدوث هذه التحولات في الداخل الجزائري، كان من الطبيعي أن تنتقل بعض هذه الأفكار المتطرفة إلى الخارج. فرنسا، التي تشهد وجودًا كبيرًا للجالية الجزائرية، كانت بمثابة مركز للعديد من المعارضين السياسيين في الخارج، الذين أخذوا على عاتقهم نشر رسائل مناهضة للنظام الجزائري، وفي غالب الأحيان متضمنة دعوات إلى العنف و التغيير بالعنف.
هذه الأفكار، التي تكون في بعض الأحيان متطرفة للغاية، تسهم في تأجيج الأوضاع بين الجزائر وفرنسا، خاصة عندما تكون الدعوات صريحة للإطاحة بالنظام عبر العنف والتحريض على الفوضى.
هذه الشخصيات التي تجد ملاذًا آمنًا في عدد من الدول أهمها فرنسا، تواصل نشر خطابها التحريضي، الذي يعزز الفجوات الاجتماعية في الجزائر.
هل ستفرض فرنسا ضوابط على المعارضة مثلما فرضتها على أنصار النظام عندما دعوا إلى العنف؟
مؤخرا، لم تتردد فرنسا في اتخاذ إجراءات قانونية ضد المؤثرين الذين دعوا إلى العنف ضد المعارضة السياسية، فعندما دعى بعض أنصار النظام الجزائري في الخارج، عبر فضاءات التواصل الإجتماعي إلى استخدام القوة ضد المعارضين، اتخذت السلطات الفرنسية إجراءات قانونية صارمة وضعت حدا لهذه التجاوزات المقيتة والمرفوضة، فقد تم فرض قيود قانونية على بعض الأفراد، وأُجبر آخرون على مغادرة الأراضي الفرنسية، وذلك في إطار الالتزام بحماية السلم الاجتماعي و منع نشر الخطابات المتطرفة.
أما بالنسبة للمعارضة الجزائرية التي تدعو إلى العنف و الفوضى، فإن السؤال الذي يطرح نفسه هو ما إذا كانت فرنسا ستتخذ نفس الضوابط ضد هذه الشخصيات كما فعلت مع أنصار النظام. بالنظر إلى موقف فرنسا الداعم مبدئيا لحرية التعبير، فإن هذا النوع من المعارضة السياسية، بالرغم من تطرفها قد تواصل فرنسا تجاهل تصنيف الجزائر لها في قائمة الارهاب واعتبارها مناضلة من أجل الديمقراطية.
إن استمرار فرنسا في توفير ملاذ آمن لبعض الشخصيات المعارضة المتطرفة، التي تدعو إلى الفوضى وتدمير النظام، وإشاعة الفوضى قد يعمق التوترات بين البلدين بدلا من إذابتها. هذا الموقف الفرنسي المتشبث بتقاليد الجمهورية الخامسة التي كانت دائما ملجأ للمعارضين السياسيين في العالم، سيعزز حتما الخصومة على الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ويؤثر سلبًا على العلاقات الثنائية، فإذا لم يجد البلدين حلولًا وسط لهذه المعادلات المعقدة، فإن العلاقات بين الجزائر وفرنسا قد تستمر في التأثر، وهو ما يعكس تحديات كبيرة في المستقبل.
ومع ذلك، لا يمكن لفرنسا أن تمنع المعارضة من النشاط السياسي على أراضيها، نظرًا لتمسكها بحق التعبير و الحرية السياسية. لكن في نفس الوقت، قد تجد نفسها مطالبة بفرض نفس الضوابط عندما يتجاوز المعارضون الحدود القانونية والأخلاقية. على سبيل المثال، فرنسا ترفض الدعوات للعنف والانقلاب عندما تمس مصالحها، وهذا يظهر جليًا في موقفها من الدعوات التي استهدفت الرئيس الفرنسي أو مؤسساتها الحكومية فيما يعرف بظاهرة السترات الصفراء. لذا فمن المنطقي، حسب الطرف الجزائري أن ترفض فرنسا الدعوات المماثلة عندما تتوجه نحو الجزائر، خصوصًا إذا كانت تدعو إلى القتل أو الفوضى أو الانقلاب على النظام الشرعي.
مؤخرًا، ظهرت تصريحات من بعض الشخصيات المعارضة في الخارج التي دعت صراحة إلى العنف ضد الرئيس تبون شخصيا و أيضا إلى تكفير مسؤولين كبار في الجزائر، وعلى رأسهم رئيس أركان الجيش، كما أن عدد من المقابلات التي تم بثها على بعض الفضائيات، تم التحريض خلالها بشكل صريح على التخلص منهما، بل وتمت دعوة الجزائريين إلى الانتفاضة المسلحة ضد النظام.
مثل هذه الدعوات لم تواجه فقط إدانة من داخل الجزائر، بل أيضًا كانت محل انتقادات واسعة من قبل سياسيين ومتابعين للشأن الجزائري الذين طالبوا بمراجعة موقف الكثير من الدول وفي مقدمتهم فرنسا من هذه الشخصيات التي تهدد الأمن والاستقرار في الجزائر.
عودة الدفء في العلاقات بين الجزائر و فرنسا تفتح المجال أمام فرص جديدة للتعاون بين البلدين، ولكن ذلك يتطلب من فرنسا اتخاذ مواقف واضحة بخصوص المعارضة المتطرفة التي قد تساهم في زعزعة استقرار الجزائر. في هذا السياق، فإن استئناف الحوار بين الجزائر وفرنسا وبقدر الارتياح الذي أحدثه وسط الجالية الجزائرية فإنه مؤشر على احتمال إيجاد أرضية توافق بين البلدين لمنع المعارضين المتطرفين من التأثير السلبي على العلاقات الثنائية، بما يضمن استقرار المنطقة وتطوير العلاقات الاقتصادية والسياسية والمصالح المشتركة المرشحة لتطور وتنوع أكبر.
