في خطوة متوقعة، أعلنت وزارة الدفاع الوطني الجزائرية، اليوم الاثنين، عن قرار غلق المجال الجوي الجزائري أمام الملاحة الجوية القادمة من مالي أو المتوجهة إليها، وذلك ابتداءً من تاريخ الإعلان.
القرار جاء، بحسب البيان الرسمي، ردًا على “الاختراقات المتكررة” للمجال الجوي الجزائري من طرف دولة مالي.
دوافع القرار: حماية السيادة أم رسالة سياسية؟
القرار يرتبط بحادثة إسقاط طائرة مسيّرة اخترقت المجال الجوي الجزائري مؤخرًا قادمة من الأراضي المالية. وترى الجزائر في تكرار هذه الحوادث انتهاكًا مباشرًا لسيادتها، يستوجب ردًا حازمًا يبعث برسائل واضحة إلى باماكو، وربما إلى أطراف دولية تنشط في الجنوب المالي.
القرار من شأنه أن يؤثر بشكل مباشر على طبيعة الدعم الذي تتلقاه مالي جوًا، سواء على المستوى العسكري أو الإنساني. فالكثير من الرحلات الجوية العسكرية أو المدنية، القادمة من أوروبا أو دول شمال إفريقيا، كانت تمر عبر المجال الجوي الجزائري باعتباره المسار الأقصر والأكثر أمانًا.
ومع الغلق، ستُضطر هذه الرحلات إلى سلوك طرق بديلة تمر عبر المجال الجوي لكل من تونس، ليبيا، النيجر أو موريتانيا، وهو ما سيزيد من مدة الرحلات وتكلفتها، ويعقّد التنسيق اللوجستي في منطقة غير مستقرة أصلًا.
وتشير تقديرات أولية إلى أن هذا الإجراء قد يُعيق وصول مساعدات إنسانية عاجلة إلى شمال مالي، خاصة تلك التي تُسيّرها منظمات دولية تعتمد على النقل الجوي عبر الجزائر.
ومع غلق الجزائر لأجوائها، ستُجبر الطائرات المتوجهة إلى مالي على إعادة رسم مساراتها الجوية، بما يشمل الطائرات القادمة من أوروبا وتركيا التي ستضطر إلى المرور عبر تونس ثم ليبيا أو عبر المغرب وموريتانيا.
الطائرات القادمة من الخليج أو آسيا الوسطى قد تلجأ إلى مسارات أطول عبر السودان وتشاد أو النيجر.
غير أن هذه البدائل ليست مثالية، كونها تمر عبر دول تشهد اضطرابات سياسية أو نزاعات داخلية، مما يُضعف من موثوقية هذه المسارات ويُضاعف تكاليف تشغيلها.
كما لا يقتصر تأثير قرار الجزائر السيادي على الملاحة المدنية أو المساعدات الإنسانية، بل يمتد بشكل مباشر إلى التدخلات العسكرية والأمنية الأجنبية في مالي، التي باتت تعتمد بشكل متزايد على الدعم الجوي بعد انسحاب القوات الفرنسية وظهور فاعلين جدد في الساحة المالية.
فمنذ عام 2022، شرعت حكومة باماكو في تعزيز تعاونها مع أطراف دولية عبر طائرات نقل المعدات العسكرية والذخيرة، وكانت بعض هذه العمليات تتم عبر المجال الجوي الجزائري في رحلاتها من البحر المتوسط نحو الجنوب المالي.
إغلاق الجزائر لأجوائها يفرض على هذه القوى إعادة رسم شبكات الإمداد والدعم الجوي، وهو ما قد يؤدي إلى تأخير في تسليم المعدات أو وصول العسكريين إلى الميدان، مع ارتفاع في كلفة العمليات الجوية بسبب طول المسارات الجديدة.
قرار غلق المجال الجوي يُعبّر عن تحوّل نوعي في السياسة الجزائرية تجاه مالي، ويكشف عن نية الجزائر إعادة ترسيم حدود التدخل الجوي والأمني في محيطها الإقليمي. كما أن الخطوة مرشحة لإعادة تشكيل التحالفات والتفاهمات اللوجستية والعسكرية في فضاء الساحل، وسط غياب واضح لحلول سياسية شاملة.
السلام أستاذ
شكرا على هذا الفضاء التوعوي
أعتقد أن إسبانيا ضعيفة أمام القوة السياسية الفرنسية بحكم العلاقة التاريخية وكذلك علاقتها الوطيدة بالسياسة المغربية وهذا أكبر سبب.
من جهة الجزائر عليها الحرص على مصالحها من كل الجهات والحفاظ على تعدد الأروقة والتعامل بزئبقية كما سبق وأن وضحت أستاذ