في سياق الانفراج التدريجي في العلاقات الجزائرية-الفرنسية، يرتقب أن يقوم الرئيس التنفيذي لأحد أكبر شركات النقل البحري الفرنسية، مجموعة CMA CGM، رودولف سعده، بزيارة رسمية إلى الجزائر خلال الأسابيع القليلة المقبلة، حيث سيُجري سلسلة من اللقاءات والاجتماعات رفيعة المستوى مع مسؤولي الحكومة الجزائرية وفاعلين اقتصاديين في قطاع النقل والخدمات اللوجستية.

وتأتي هذه الزيارة في إطار ديناميكية جديدة تشهدها العلاقات بين البلدين، بعدما مرّت بفترات من التوتر والفتور السياسي. ويبدو أن الطرفين يسعيان اليوم إلى إعادة بناء الثقة من خلال التركيز على الملفات الاقتصادية ذات الاهتمام المشترك، وعلى رأسها ملف النقل البحري الذي يُعدّ أحد المفاتيح الاستراتيجية لتنشيط المبادلات التجارية بين ضفّتي المتوسط.

وتكتسي زيارة رودولف سعده أهمية خاصة بالنظر إلى مكانته في عالم النقل البحري العالمي، ووزنه الاقتصادي داخل فرنسا وخارجها. فالرجل لا يمثل مجرد مدير شركة، بل يُعد من أبرز وجوه الجيل الجديد من رجال الأعمال ذوي الرؤية الدولية، ممن يجمعون بين الحنكة التجارية والقدرة على التفاوض الاستراتيجي مع الحكومات.

سعده، الفرنسي من أصل لبناني، يملك خبرة طويلة في التعامل مع أسواق جنوب المتوسط، وسبق له أن قاد مشاريع توسع المجموعة في عدة دول إفريقية وعربية. وقد اختار، منذ توليه قيادة الشركة عام 2017، أن يُحوّل CMA CGM من فاعل تقليدي في الشحن البحري إلى مجموعة متكاملة تُسيطر على سلاسل الإمداد، من الموانئ إلى الخدمات اللوجستية والتوزيع البري والرقمي.

زيارته إلى الجزائر تأتي في لحظة حساسة، حيث يشهد التعاون بين الجزائر وفرنسا نوعًا من “التطبيع الهادئ” بعد سنوات من الفتور، ويبدو أن الرجل سيلعب دورًا مزدوجًا: اقتصادي بحت من جهة، وديبلوماسي غير معلن من جهة أخرى، في سياق رغبة باريس في ترميم حضورها الاقتصادي عبر قنوات القطاع الخاص.

ويرى مراقبون أن سعده يُدرك تمامًا أهمية السوق الجزائرية، سواء كممر لوجستي نحو إفريقيا أو كاقتصاد ناشئ في طور إعادة هيكلة بنيته التحتية. ومن المتوقع أن يطرح خلال زيارته مشاريع ملموسة لتطوير الموانئ الجزائرية، وتعزيز الخطوط البحرية المنتظمة، بل وحتى اقتراح شراكات طويلة الأمد في مجالات التدريب، الرقمنة، والخدمات اللوجستية المتقدمة.

ومن المنتظر أن يتم خلال هذه الزيارة التباحث حول عدد من مشاريع التعاون، من بينها, توسيع الشراكة في إدارة وتشغيل الموانئ الجزائرية، خاصة ميناء الجزائر العاصمة وميناء بجاية، مع إدخال تقنيات فرنسية متطورة في مجالات التسيير الذكي وتتبع الشحنات.

بالإضافة إلى ذلك يتوقع أن يدرس رجل الأعمال إطلاق خطوط بحرية منتظمة بين موانئ فرنسية كمرسيليا ولوهافر، والموانئ الجزائرية الكبرى، بهدف تقليص كلفة الشحن وتحسين آجال التوصيل, مع تكوين الكفاءات الجزائرية في مجالات اللوجستيك والنقل البحري من خلال اتفاقيات مع معاهد فرنسية متخصصة, في سبيل العمل على تحويل الجزائر إلى منصة لتخزين وإعادة تصدير السلع نحو إفريقيا جنوب الصحراء.

ويرى مراقبون أن هذه الخطوة تعكس رغبة باريس في تعزيز حضورها الاقتصادي في الجزائر، في وقت تسعى فيه هذه الأخيرة إلى تنويع شركائها والانتقال من منطق الاستيراد إلى منطق الشراكة الصناعية ونقل التكنولوجيا.

وفي ظل المنافسة الإقليمية والدولية المتزايدة على السوق الجزائرية، يبقى الرهان قائماً على مدى جدّية الطرف الفرنسي في تفعيل هذه المشاريع، ومدى استعداد الجزائر لفرض شروط شراكة متوازنة، تراعي مصالحها الاستراتيجية وتضمن سيادتها الاقتصادية.

ويعد تنقل رجل أعمال بحجم سعدة إلى الجزائر كمؤشر قوي على عودة العلاقات بين البلدين إلى طبيعتها وربما أفضل وهو ما تتطلع إليه شعوب المنطقة ككل.