تشهد العلاقات الجزائرية-الفرنسية توتراً جديدا غير مسبوق بعد قرار الجزائر، مساء الأحد 13 أفريل 2025، طرد 12 موظفاً من السفارة الفرنسية في الجزائر، وأمهلتهم 48 ساعة لمغادرة البلاد. ويتعلق الأمر، وفق ما نقلته مصادر دبلوماسية فرنسية، بعناصر يعملون لصالح وزارة الداخلية الفرنسية.
وجاء هذا القرار كرد فعل مباشر، بحسب وزير الخارجية الفرنسي جان-نويل بارو، على توقيف ثلاثة رعايا جزائريين في فرنسا، يُشتبه بتورطهم في حادثة اختطاف المؤثر المعروف باسم “أمير دي زاد” في أفريل 2024، بينهم موظف في قنصلية جزائرية.
وكانت الخارجية الجزائرية قد عبّرت سابقاً عن رفضها المطلق “لهذا التطور غير المقبول”، محذّرة من أنه “لن يمرّ دون تبعات”، وهو ما تجسّد في قرار الطرد الذي اعتبرته باريس “غير مرتبط بسير العدالة”، داعية الجزائر إلى التراجع عنه، مع التهديد بـ”رد فوري” إذا ما تمسكت الجزائر بقرارها.
