بعد  5 اشهر عن تعيينه، أنهى اليوم رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون مهام السيد بوخاري محمد وزير التجارة الخارجية وترقية الصادرات، ليعينه على رأس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، خلفا للسيدة ربيعة خلفي.

البيان تضمن مفاجئة كبيرة وهي عودة السيد كمال رزيق على رأس وزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات.

خلال توليه وزارة التجارة من 2020 إلى 2023، واجه كمال رزيق تحديات كبيرة، أبرزها ندرة المواد الأساسية، كالزيت والحليب، واتهامات بالتقصير في مواجهة المضاربة. رغم إطلاقه لمنصات رقمية وتنظيم عمليات الاستيراد، ظلّت الأسواق تعاني من فوضى وغياب الرقابة الكافية، حيث اكتُشف أكثر من 6000 مستورد وهمي.

أسلوب رزيق في إدارة القطاع أثار انتقادات عديدة من داخل أوساط التجار والمتعاملين الاقتصاديين، وردودا كثيرة عبر وسائل الاعلام وفضاءات التواصل الاجتماعي، كلها أسهمت في خلق مناخ من التوتر وغياب الثقة.

هل يستحق الوزير الذي أخفق فرصة جديدة؟
تثير عودة وزير سبق أن واجه انتقادات واسعة، مثل كمال رزيق، إلى الواجهة الحكومية جدلًا مشروعًا. فالرجل، خلال توليه وزارة التجارة، وُجهت له مآخذ عديدة، ندرة المواد الأساسية، فوضى الاستيراد، وقرارات إدارية وُصفت بالفوقية. ورغم بعض المبادرات الإصلاحية، إلا أن النتائج على الأرض كانت دون التطلعات.

فهل ستأتي عودة رزيق بنتائج إيجابية هذه المرة؟