أعلن صندوق النقد الدولي، أمس الأربعاء، موافقته على صرف 129 مليون دولار أمريكي لصالح جمهورية مالي, في شكل تمويل عاجل،  يهدف إلى سد الفجوات الطارئة في ميزان المدفوعات، وتمويل الواردات الأساسية ومشاريع البنية التحتية.

ووفق بيان الصندوق,  فإن مالي تواجه تحديات معقدة، تشمل آثار الفيضانات غير المسبوقة التي تسببت في أضرار جسيمة للبنية التحتية والقطاع الزراعي، وأدت إلى تفاقم انعدام الأمن الغذائي وزيادة أعداد النازحين داخلياً. كما تعاني البلاد من تراجع إنتاج الذهب، وانقطاعات متكررة للكهرباء، وارتفاع تكاليف خدمة الدين، بالإضافة إلى انخفاض متوقع في الدعم الدولي خلال العام الجاري.

كما دعا صندوق النقد السلطات المالية إلى تحسين إدارة الشركات العمومية، لا سيما شركة الكهرباء “إينرجي دو مالي (EDM)”، مشدداً على أهمية الحفاظ على الاستثمار العمومي وحماية الأسر الهشة، دون التفريط في الانضباط المالي.

وفي هذا السياق، صرّح كينجي أوكامورا، نائب المدير العام للصندوق ورئيس الجلسة، قائلاً: “تسببت الفيضانات الشديدة، إضافة إلى التحديات الأمنية والاقتصادية المتزايدة، في إلحاق أضرار كبيرة بمالي، مما تطلّب استجابة عاجلة لتخفيف حدة الأزمات وضمان الحد الأدنى من الاستقرار المالي والاجتماعي.”