في بلد تتحكّم فيه الدولة في مفاصل الاقتصاد، استطاع يسعد ربراب أن يشقّ طريقه بمهارة نادرة ليُصبح أقوى رجل أعمال من القطاع الخاص في الجزائر، ومؤسسًا لإمبراطورية مالية تُعد الأضخم خارج القطاع العمومي: مجموعة “سيفيتال”.

من مشروع صغير، إلى ثروة تُقدّر بالمليارات، صنع ربراب مكانة خاصة جعلته يُلقّب بـ”البطريرك الاقتصادي”.

سجّلت مجلة فوربس يسعد ربراب في أكثر من تصنيف ضمن قائمة أغنى أغنياء إفريقيا، بثروة تقدَّر بين 3.5 و4.8 مليار دولار. وتُعد مجموعته “سيفيتال” أكبر شركة خاصة في الجزائر، ناشطة في قطاعات استراتيجية تشمل الصناعات الغذائية، الإلكترونيات، الحديد والصلب، الاستيراد، النقل، وحتى الاستثمارات في دول أوروبا كفرنسا، إسبانيا، إيطاليا وأمريكا الجنوبية.

تدير سيفيتال وسلسلة مصانع تعتبر مفاصل حيوية للسوق الجزائرية، خاصة في مجالات الزيوت والسكر والتوزيع. هذا التمدد جعل من ربراب رقماً مؤثراً ليس فقط اقتصادياً بل أيضاً سياسياً، خصوصاً خلال عهد الرئيس بوتفليقة، قبل أن يتغيّر المناخ كليًا بعد حراك 2019.

خلافة ربراب: التركة الثقيلة

في جوان 2022، أعلن يسعد ربراب تقاعده رسميًا، مسلّمًا القيادة التنفيذية لابنه مالك ربراب، وسط ترقّب داخلي وخارجي لمسار هذه المرحلة الانتقالية. لكن الأمور لم تخلُ من التعقيد: فقد برز اسم عمر ربراب، الابن الآخر، كعنصر فاعل أيضًا في المجموعة.

بعض المصادر تناولت اخبارا غير مؤكدة عن خلافات بين الأبناء حول الرؤية الاستثمارية للمجموعة، وأدوار كل طرف داخلها، وسط ترقّب لمدى انسجام القيادة الجديدة مع المتغيرات الاقتصادية والسياسية في الداخل والخارج.

بين الدولة والعائلة… من يضبط الإيقاع؟

لا يُنظر إلى ملف خلافة ربراب على أنه مجرد انتقال عائلي للثروة، بل هو قضية تهم الدولة، التي تُدرك حجم النفوذ الذي تمارسه سيفيتال في الاقتصاد الوطني. في ظل توجّه الحكومة إلى استرجاع السيطرة على بعض مفاصل السوق، فإن كيفية تعامل الجيل الجديد من آل ربراب مع هذا التوازن ستكون حاسمة.

إرث يسعد ربراب ليس مجرد أموال أو استثمارات، بل شبكة معقدة من النفوذ والعلاقات مع دوائر نافذة داخل السلطة، نجاح أو فشل عملية الخلافة سيحدّد مصير سيفيتال، وربما أيضًا شكل العلاقة المقبلة بين الدولة والقطاع الخاص في الجزائر الجديدة.