في تحرّك لافتٍ يعكس وزن المشروع وأبعاده الاستراتيجية، انتقل رئيس الجمهورية صباح اليوم إلى ولاية بشار لإعطاء إشارة الانطلاق الرسمية لخط السكة الحديدية الجديد “بشار – العبادلة” الذي يمتد على مسافة 100 كلم.

الزيارة الرئاسية حمَلت بُعداً رمزياً يتجاوز قصَّ شريط تدشين المشروع؛ فهي تُجسِّد إرادة سياسية لجعل الجنوب‑الغربي رافعةً تنموية، وتبعث رسالة تهدئة باتجاه الجارة الغربية، المغرب، التي لا تفصل العبادلة عن حدودها سوى بضع عشرات الكيلومترات.

يمتد وادي الساورة عبر العبادلة ليُغذّي واحاتٍ تنتج قرابة 40 ألف طنّ من التمور سنوياً، أبرزها دقلة نور و”الغرس”. حتى اليوم، كانت الشاحنات تقطع مسافة طويلة باتجاه بشار ثم العودة إلى الشمال، مع هدر نحو ساعتين ونصف مع ارتفاع تكاليف الوقود.

الخط الحديدي يقلل هذه النفقات بنسبة تقدَّر بـ 20 ٪ ويختزل زمن الرحلة إلى ساعة واحدة، ما يعني, تدفقاً أسرع للأسواق يحدّ من التلف ويُحسّن بشكل كبير من المردود المالي لنشاط الفلاحة الصحراوية ككل.

كما أن خط السكك سيساهم في تشجيع الزراعات التحويلية كالتعليب وأيضا إنتاج مشتقات التمور, عبر جذب استثمارات جديدة في المناطق الصناعية ببشار, وبالتالي الرفع من إمكانية التصدير إلى أوروبا عبر محور وهران مستغانم البحري، بفضل سلاسل تبريد متصلة بالقطارات.

بين كثبان تاغيت وواحات القنادسة تقف مواقع سياحية جذابة, استقطبت إليها العام الماضي 120 ألف سائح جزائري فقط، أغلبهم مغامرون قطعوا الطريق الوطني رقم 6 بسيارات شخصية. الخط الجديد، المصمَّم لسرعة قصوى 120 كم/س، يفتح المجال لـرحلات منخفضة التكلفة من وهران والعاصمة، ما سينعش حتما من النشاط الفندقي والمطاعم المحلية, فقد تلقت الولاية ثمانية طلبات اعتماد لإنشاء نُزُل صحراوية على بعد كيلومترات من المحطات.

كما أن العبادلة تقع على بُعد نحو 80 كلم جواً من الحدود الجزائرية‑المغربية الموصَدة منذ 1994. ورغم التوتر الدبلوماسي الحادّ، يقرأ مراقبون في المشروع إشارة انفتاح  وتنمية للمناطق الحدودية, ومع تصاعد الجدل حول تعديل قانون التعبئة وما صاحبه من قراءات, جاءت هذه الزيارة الرئاسية لخفض منسوب التوتّر عبر “لغة المشاريع”.