أعلنت عدة أحزاب سياسية ومنظمات مدنية في مالي عن تنظيم تعبئة جماهيرية غدًا السبت، للتنديد بسياسات الطغمة العسكرية الحاكمة، ورفضًا لقرار حل الأحزاب السياسية، الذي اعتُبر خطوة إضافية نحو الاستحواذ الكامل على السلطة، وإلغاء مسار الانتقال السياسي.
ويأتي هذا التحرك في وقت تتصاعد فيه المخاوف من نية المجلس العسكري تعطيل تنظيم الانتخابات، وهو ما قد يعمّق حتما الأزمة السياسية ويقوّض فرص العودة إلى الحكم المدني.
كما تواجه مالي أزمة اقتصادية خانقة تتجلى في تراجع الإيرادات، وانهيار الخدمات الأساسية، وارتفاع معدلات الفقر والبطالة، ما يضعف قدرة الدولة على احتواء الوضع.
وفي ظل هذا الواقع، تجد الطغمة العسكرية نفسها عاجزة عن “شراء السلم الاجتماعي”، وهو ما يزيد من احتمالات انفجار الغضب الشعبي، خاصة في ظل التضييق على الحريات، وتجميد الحياة السياسية، وتعليق مسار الانتقال الديمقراطي.
ماذا تتوقع من مهرج عسكري….؟
رجل عسكري لا يبني دولة.
أظن أن الحكم العسكري في مالي سيزيد من نفوذ التركي في الإستثمار العسكري أو عودة النفوذ الفرنسي