في مشهد يعكس تعقيدات المشهد السياسي الفلبيني، فاز الرئيس السابق رودريغو دوتيرتي برئاسة بلدية دافاو، معقله التاريخي، رغم احتجازه في لاهاي على خلفية اتهامه بارتكاب جرائم ضد الإنسانية.
هذا الفوز الساحق، الذي حصل فيه دوتيرتي على أكثر من 400 ألف صوت مقابل أقل من 50 ألفًا لأقرب منافسيه، يأتي ليؤكد مرة أخرى مدى النفوذ الذي يحتفظ به في الفلبين.
دوتيرتي يعود… من خلف القضبان
كان اعتقال دوتيرتي في مارس 2025 وتسليمه إلى المحكمة الجنائية الدولية بمثابة صدمة لأنصاره، لا سيما في مدينة دافاو التي حكمها لعقود، وارتبط اسمه فيها بالحزم في مكافحة الجريمة، وإن كان ذلك عبر أساليب أثارت انتقادات دولية واسعة بسبب حجم الانتهاكات.
تأتي الانتخابات المحلية التي جرت مؤخرًا في ظل صراع محتدم بين الرئيس الحالي فرديناند ماركوس الابن ونائبته سارة دوتيرتي، ابنة الرئيس السابق، والتي تواجه بدورها محاولة عزل في الكونغرس. وقد اعتُبر الاقتراع اختبارًا حقيقيًا لقوة العائلتين السياسيتين، في بلدٍ ما تزال العشائر تلعب فيه دورًا رئيسيًا في هندسة السلطة وتوزيعها.
الابن يخلف والده… مؤقتًا؟
وبينما لا تزال كيفية أداء دوتيرتي لليمين الدستورية وهو قيد الاحتجاز غير واضحة، تشير التقديرات إلى أن ابنه، سيباستيان دوتيرتي، الذي يُتوقع أن يشغل منصب نائب رئيس البلدية، سيتولى فعليًا إدارة المدينة. وتبقى فرضية إطلاق سراح دوتيرتي أو إعادة محاكمته ضمن السياق الفلبيني المحلي موضوعًا مفتوحًا للتفاوض القانوني والسياسي.
لم تكن الحرب على المخدرات في الفلبين، خلال عهد الرئيس السابق رودريغو دوتيرتي، مجرّد حملة أمنية عادية، بل تحوّلت إلى كابوس حقوقي موثّق. تُلاحقه اليوم المحكمة الجنائية الدولية بتهم ثقيلة، فبين عامي 2016 و2022، سقط آلاف الضحايا برصاص الشرطة وميليشيات غير نظامية، في ما يُشتبه أنه كان سياسة ممنهجة للتصفية خارج القانون.
تشمل لائحة التهم الموجهة للرئيس السابق، ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، القتل العمد خارج نطاق القضاء، والتحريض العلني على العنف، بل وحتى عرقلة سير العدالة، وفق ما جاء في تقارير أممية ومنظمات مستقلة.
لكن ورغم التهم الثقيلة الموجهة ضد الرئيس الفلبيني السابق رودريغو دوتيرتي، فإن فرضية إطلاق سراحه تظل ممكنة، فقد سبق وأن أفرجت المحكمة عن متهمين في قضايا مماثلة، مثل لوران غباغبو وشارل بلي غوديه.
