مجلس الوزراء يوافق على مراجعة القوانين الأساسية والأنظمة التعويضية لمقتصدي قطاعات التربية والصحة والتعليم العالي

ويُعد هذا القرار استجابة واضحة لمطالب طالما رفعها هؤلاء الأعوان الإداريون الذين يُعتبرون حلقة محورية في التسيير المالي والإداري للمؤسسات العمومية.

وتهدف هذه المراجعة إلى إعادة الاعتبار لمهنة المقتصد، من خلال تحديث الأطر القانونية والتنظيمية التي تضبط مهامهم، وضمان نظام تعويضي عادل يتماشى مع طبيعة المهام الثقيلة التي يُكلفون بها، خصوصًا في ظل الرقابة الصارمة والمتزايدة على التسيير المالي للمؤسسات.

كما يُنتظر من هذه الخطوة أن تُحسن من ظروف العمل وتُسهم في استقرار هذه الفئة المهنية، التي تُعد ضرورية لضمان سير المؤسسات التربوية والصحية والجامعية وفق معايير الشفافية والانضباط المالي.

وتأتي هذه القرارات في سياق توجّه رئاسي شامل لإعادة الاعتبار للعاملين في قطاعات الدولة الحساسة، وعلى رأسها التربية والصحة والتعليم العالي، إيمانًا من السلطات العليا بأن تحسين أداء هذه القطاعات يتطلب أولًا تحسين وضعية الموارد البشرية التي تؤطرها وتُديرها.