الجزائر العاصمة – القضية تشمل ملفين مرتبطين بخمري، الأول يتعلق بالوكالة الوطنية للنشر والإشهار (ANEP)، والثاني بالوكالة الوطنية للترفيه والشباب (Analj). ويواجه بشأنهما نحو 70 متهماً من بينهم إطارات عليا تهم سوء استغلال الوظيفة، تبديد الأموال العمومية، الثراء غير المشروع، وغسيل الأموال.

وقد طالبت النيابة العامة بسجن خمري وعشرات المتهمين الآخرين لفترات تصل إلى 10 سنوات، بينما وزارة الرياضة التي تأسست كطرف مدني طالبت باسترجاع 6 ملايير دينار جزائري، تم تبديدها خلال تنظيم فعاليات ونشاطات شبابية.

في الوقت نفسه، أكد عدد من الإطارات الرياضية الخاضعين للإجراءات القضائية براءتهم ونفوا كافة الاتهامات الموجهة إليهم.

ومن المتوقع أن تصدر المحكمة حكمها النهائي هذا الأربعاء 4 ماي.