في وقت تتصاعد فيه الانتقادات الدولية ضد التجاوزات  المسجلة في الحرب في قطاع غزة، اختار المغرب المضي في تعزيز تعاونه العسكري مع إسرائيل، متجاهلاً الأصوات الدولية التي تدين انتهاكات القانون الإنساني، والتي لا تميز بين المدنيين في هذا الصراع المتواصل منذ نحو عشرين شهراً.

فقد كشفت وسائل إعلام فرنسية أنه وفي اطار اتفاق الدفاع المشترك، فإن نقل الأسلحة الإسرائيلية نحو المغرب خلال العام  2024 بلغ ما قيمته14.7 مليار دولار  تشمل الدرونز وأنظمة المراقبة والأمن السيبراني.

ففي وقت اتجهت عدة دول أوروبية مثل بلجيكا وإسبانيا وإيرلندا وهولندا إلى تقليص أو تعليق التعاون العسكري مع تل أبيب، بسبب ما وصفته بـ”الانتهاكات الجسيمة” للحرب، فإن المغرب اختار تعزيز شراكته الأمنية مع إسرائيل، ما أثار استغراب بعض العواصم الغربية.

في هذا السياق، يطرح الموقف المغربي تساؤلات عدة، عن الهدف الرئيسي من هذه الاتفاقيات لا سيما في ظل حالة الغضب الشعبي العربي إزاء ما يحدث في غزة، والانقسام الدولي المتزايد حيال استمرار الدعم العسكري  في ظل تصعيد دموي لا نهاية قريبه له تلوح في الأفق.

سؤال واحد يبقى اليوم دون إجابة صريحة، هل ما يصل المغرب من سلاح إسرائيلي سيوضع تحت تصرف الجيش الملكي المغربي، أم أن العملية هي مجرد نقل أسلحة من قواعد عسكرية  في إسرائيل إلى أخرى في المملكة؟