في ظل الأزمة الجيوسياسية المتفاقمة في منطقة الشرق الأوسط والارتفاع الكبير في أسعار المحروقات وتكاليف النقل الدولي، تواجه الجزائر تحديات كبيرة في تأمين المواد الأولية اللازمة للصناعة والاستهلاك.
وفي هذا السياق، تأتي تعليمات وزارة التجارة الخارجية التي تشدد على الرقابة المالية عبر طلب وثائق مفصلة من المؤسسات، بالإضافة إلى قرار بنك الجزائر بتأخير اعتماد عمليات دفع فواتير الاستيراد.
هذه الإجراءات، رغم هدفها التقليدي المتمثل في ضبط خروج العملة الصعبة وتقليص عجز الميزان التجاري، فإنها غير متوافقة مع الظروف الاستثنائية الحالية التي تتطلب سرعة ومرونة في تأمين الإمدادات.
التشديد الإداري وتأخير المعاملات البنكية قد يؤديان إلى تعميق أزمات نقص المواد الأولية، زيادة التضخم، وتعطيل العمليات الإنتاجية، مما يشكل خطراً على استقرار الاقتصادي الوطني.
وحدها مراجعة هذه السياسات بشكل عاجل سيسمح بتوفير بيئة تجارية أكثر مرونة تضمن استمرارية الإمدادات خاصة من المواد الأولية من تحقق حماية أنجع للاقتصاد الوطني من مخاطر السقوط في الندرة أو ارتفاع تكاليف الانتاج.
التعليمة التي صدرت عن وزارة التجارة الخارجية لاقت امتعاض الكثير من المتعاملين الذين يرون أنها تضاف إلى جملة من الإجراءات الأخرى التي لا تسمح للجزائر بمواجهة الأزمات والتحضير لتداعياتها السلبية القادمة.
🤦♂️سيدي مليح، زادلو لهوا و ريح
مادام الاسعار البترولية و الغازية فى ارتفاع مع الازمة الحرب فى الشرق الأوسط.يمكن تعويض فى ميزان التجاري لاحقا.لا داعي لتقشف حاليا و استغلال الوقت الحالي فى الانفتاح .
مالفين بربي يخلف