شهد الاقتصاد الجزائري في عام 2022 تحولات بارزة في المؤشرات المالية، حيث أعلن وزير المالية عن تسجيل فائض كبير في الميزان التجاري، مقابل استمرار عجز ملموس في الميزانية العامة للدولة.

هذا التناقض يسلط الضوء على تحديات جوهرية تواجه السياسة الاقتصادية في البلاد، ويطرح تساؤلات حول مدى استدامة النمو المالي.

فائض تجاري قوي بفضل ارتفاع أسعار النفط وتقييد الواردات

بحسب تصريحات وزير المالية، بلغ الفائض في الميزان التجاري نحو 6 مليار دولار خلال 2022، مقارنة بفائض قدره حوالي 1.1 مليار دولار في 2021. ويُعزى هذا النمو الملحوظ إلى عاملين رئيسيين:

أولا، ارتفاع أسعار النفط, حيث وصل متوسط سعر البرميل إلى 103.3 دولار، متجاوزاً التوقعات السابقة التي كانت بين 40 و65 دولاراً. هذا الارتفاع عزز إيرادات الصادرات النفطية، المصدر الأساسي للعملة الصعبة في الجزائر.   

ثانيا، إلى انتعاش سعر الطاقة، فان فرض الحكومة رقابة مشددة على الواردات، قلل من الطلب على العملة الأجنبية ورفع نسبة تغطية الواردات بالصادرات إلى حوالي 170%. هذا الرقم يعكس قدرة الجزائر على تغطية وارداتها بشكل كبير عبر صادراتها، وهو مؤشر إيجابي على السيولة الخارجية.

على الرغم من هذا الفائض التجاري القوي، أقر الوزير أن الميزانية العامة للعام 2022 شهدت عجزاً قدره 21.6 مليار دولار (ما يعادل 3.137 تريليون دينار جزائري). ويعود ذلك إلى ارتفاع النفقات التي زادت تلك المخصصة منها للتسيير إلى حوالي 53 مليار دولار (7.7 تريليون دينار)، نتيجة قرارات رفع أجور الموظفين خاصة.

كما أن نفقات التجهيز ارتفعت أيضاً إلى حوالي 27 مليار دولار (3.9 تريليون دينار)، وهذا لأجل تنفيذ البرامج المختلفة لتعزيز البنية التحتية والمشاريع التنموية.

العجز سببه أيضا ارتفاع الدين الداخلي الذي وصل إلى حوالي 106 مليار دولار (15.394 تريليون دينار)،  ما يشير إلى اعتماد الحكومة على التمويل الداخلي لتغطية العجز.

حسب الكثير من الخبراء، فإن الميزان التجاري لا يعكس بالضرورة تحسناً شاملاً في الوضع المالي للدولة، لأنه مرتبط بشكل كبير بأسعار النفط التي تشكل المصدر الرئيس للدخل الخارجي. أما العجز في الميزانية فيتصل أكثر بتوازن الإنفاق الحكومي وإدارة الموارد المالية الداخلية.

بمعنى آخر، يمكن أن تستفيد الجزائر من فائض صادراتها لتعزيز احتياطاتها الأجنبية، لكنها في الوقت ذاته تواجه ضغوطاً داخلية في تغطية نفقات الدولة المتزايدة، خاصة تلك المتعلقة بالتسيير والرواتب.

بين الفائض الكبير في الميزان التجاري والعجز المستمر في الميزانية العامة، يقف الاقتصاد الجزائري على مفترق طرق. النجاح في التعامل مع هذه التحديات يتطلب رؤية استراتيجية متكاملة لتعزيز النمو المستدام وضمان استقرار المالية العامة.