بعد موافقة رئيس الجمهورية, وزير الداخلية يجري حركة جزئية

وحسب ما ورد في بيان رسمي للوزارة، فإن هذه الحركة التي جرت يوم الخميس 23 ذي الحجة 1446 هـ، الموافق لـ19 جوان 2025، أسفرت عن:

ترقية 44 إطارًا لشغل منصب رئيس دائرة،

تحويل 58 رئيس دائرة إلى دوائر جديدة،

إحالة 6 رؤساء دوائر على التقاعد،

إنهاء مهام 8 رؤساء دوائر،

استدعاء 3 رؤساء دوائر لتكليفهم بمهام أخرى.

تأتي هذه الحركة في وقت تشهد فيه الجزائر دفعًا متزايدًا نحو اللامركزية وتعزيز فعالية الإدارة المحلية، خصوصًا بعد الانتقادات المتكررة التي وُجّهت للأداء المحلي في مجالات التنمية والخدمات العمومية. وتُفهم هذه التغييرات على أنها جزء من خطة أوسع تنتهجها السلطة لإعادة هيكلة الجهاز التنفيذي على المستوى القاعدي، بهدف تكريس مبدأ “الدولة القريبة من المواطن”، الذي ترفعه الحكومة كشعار في خطاباتها الرسمية.

ويقرأ متابعون هذه التعديلات أيضًا في سياق تحضير الإدارة المحلية للاستحقاقات المقبلة، سواء كانت سياسية أو تنموية، وعلى رأسها تجسيد البرامج الرئاسية في الميدان. كما يُحتمل أن تكون هذه الحركة استباقًا لتحولات قانونية منتظرة، مثل مراجعة قانون البلدية والولاية، أو لتجاوز حالات الجمود الإداري التي عرقلت تنفيذ مشاريع حيوية في بعض الولايات.

من جانب آخر، يُنظر إلى الإحالات على التقاعد وإنهاء المهام على أنها رسالة موجهة للأطقم الإدارية مفادها أن معيار الكفاءة والانضباط في تسيير الشأن المحلي سيكون هو المحدّد في بقاء الإطارات من عدمه، في ظل ضغط شعبي متزايد لمكافحة البيروقراطية والفساد الإداري.