في السنوات الأخيرة، تحوّل ملف نزع الملكية في المغرب إلى قضية مثيرة للجدل، بعد تزايد الشكاوى من مواطنين وأصحاب أراضٍ، يؤكدون أن ممتلكاتهم انتزعت لصالح مشاريع عامة أو خاصة دون تعويض عادل أو بإجراءات وصفوها بالتعسفية. هذه الظاهرة لم تعد تقتصر على المواطنين العاديين، بل طالت حتى شخصيات نافذة وأجنبية، كان آخرها ما يكشف عنه التقرير المصور, حول نزاع عقاري يخص أمير دولة قطر.

يبرّر المسؤولون المغاربة عمليات نزع الملكية بالحاجة إلى تنفيذ مشاريع تنموية أو بنية تحتية، إلا أن متابعين  يرون أن عددا هذه العمليات تتم لصالح مشاريع استيطانية يستفيد منها اليهود المغاربة الذين يقررون الهجرة من اسرائيل للاستقرار بالمغرب.

القضية الجديدة، التي تهم شخصية بحجم أمير قطر، قد تدفع الملف إلى أبعاد دبلوماسية، خاصة إذا تمسك الجانب القطري بحقوقه عبر القنوات الرسمية. وهو ما قد يضع المغرب أمام ضرورة تقديم توضيحات، ليس فقط للرأي العام المحلي، بل أيضًا لشركائه الدوليين.

ومع استمرار الجدل، يبقى السؤال مطروحًا: هل سيتحوّل ملف نزع الملكية في المغرب إلى أزمة ثقة بين الدولة والمجتمع، وربما حتى بين الرباط وبعض حلفائها؟