تقرر اليوم الاثنين 18 أوت 2025، تأجيل دخول الأساتذة العاملين في قطاع التكوين والتعليم المهنيين إلى 14 سبتمبر المقبل، ودخول الموظفين الإداريين إلى 7 سبتمبر، استجابة لطلب تقدم به ممثلو القطاع.

ويهدف القرار، حسب ما جاء في بيان للوزارة، إلى توحيد فترات العطل المدرسية مع تلك المعتمدة في قطاع التربية الوطنية، ما يعكس حرص الحكومة على خلق انسجام بين المسارين التربوي والمهني، وتسهيل تسيير السنة الدراسية والبرامج البيداغوجية.

هذا الإجراء يكتسي أهمية خاصة بالنسبة للأسر الجزائرية، إذ سيسمح لأولياء التلاميذ الذين لديهم أبناء موزعين بين التعليم العام والتكوين المهني بتنسيق أفضل لبرامجهم العائلية والإجازات، فضلاً عن تقليص الضغوط المرتبطة بتعدد مواعيد الدخول والخروج.

كما يعكس القرار استجابة مباشرة لمطالب الأساتذة والموظفين الذين سبق وأن عبروا عن انشغالهم بخصوص تباين الرزنامات، الأمر الذي كان يؤثر على الأداء البيداغوجي ويخلق إرباكًا إداريًا.

ويرى متابعون أن هذه الخطوة تندرج ضمن جهود أوسع لتقوية التكامل بين قطاع التربية الوطنية وقطاع التكوين المهني، باعتبارهما ركيزتين أساسيتين لإعداد الموارد البشرية وضمان انتقال سلس بين المسار التعليمي العام والمسار المهني.