الاعتداء على أم وابنها، الاتحاد من أجل التغيير والرقي يصدر بيانا

انتشر على شبكات التواصل الاجتماعي في الجزائر فيديو صادم يوثّق اعتداءً عنيفًا على امرأة وابنها داخل حي سكني. ويُظهر المقطع قيام أحد الأشخاص بضرب الضحية بعنف مفرط أمام أنظار المارة، في مشهد أثار موجة غضب واسعة وتعاطف شعبي كبير.

ورغم الانتشار الواسع للفيديو، لم تُعلن السلطات، حتى الآن، عن فتح تحقيق أو مباشرة إجراءات قضائية، فيما تحدّثت مصادر محلية عن محاولات “مصالحة” خارج الأطر الرسمية، ما أثار انتقادات حادة حول غياب آليات الدولة  وتأخرها في التجاوب مع حالة من حالات  إثارة الشغب وسط الطريق العام.

هذه الحادثة شكلت محور البيان الأخير الصادر عن حزب الاتحاد من أجل التغيير والرقي، الذي طالب بتوقيف المعتدي فورًا وتقديمه للعدالة، معتبراً أن صمت الدولة “أخطر من الجريمة ذاتها”.

حزب الاتحاد من أجل التغيير والرقي أصدر بيانًا سياسيًا حذر فيه من ظاهرة الأويكوفوبيا (رفض الذات)، واعتبرها تهديدًا مباشرًا للدولة الوطنية، مؤكدًا أنها تتغذى من غياب الثقة وضعف مؤسسات العدالة.

البيان تطرق إلى حادثة الاعتداء على امرأة وطفلها التي أثارت صدمة واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، منتقدًا ما وصفه بـ”صمت الدولة” وغياب أي متابعة قضائية أو موقف رسمي. وأكد الحزب أن “الاعتداء على امرأة وطفلها ليس خلافًا شخصيًا، بل جريمة عمومية تمس شرف الأمة”، مشددًا على أن الدولة مطالبة بالتحرك تلقائيًا لحماية الضعفاء.

ودعا الحزب السلطات إلى توقيف المعتدي وتقديمه للعدالة، واستعادة زمام الخطاب العام بالشفافية والسرعة، محذرًا من أن أخطر أشكال الفوضى هي تلك التي يسود فيها صمت الدولة.

---

البيان السياسي الصادر عن الاتحاد من أجل التغيير والرقي

الأويكوفوبيا: حين يصبح رفض الذات تهديدًا للدولة الوطنية

الأويكوفوبيا، مصطلح قديم لكن معناه اليوم حاضر وبقوة، يعبّر عن الخوف أو حتى رفض الثقافة والقيم والمؤسسات الوطنية. إنه داء داخلي، لا يفرضه الخارج، بل يتغذى من اللامبالاة والاحتقار وسوء التسيير العمومي المنفصل عن الشعب. ليست مجرد انحراف، بل مؤشر على دولة تتآكل، لا بالقوة، بل بالصمت والنسيان وسوء الرد.

في الاتحاد من أجل التغيير والرقي، نظمنا مؤخرًا ندوتين حول التكنولوجيا والدولة، لنسائل دور السلطة العمومية في عالم متحوّل بفعل الشبكات وتدفق المعلومات وتصاعد العاطفة الجماعية. والخلاصة واضحة: الجهل المؤسسي مستمر، وأصبح خطرًا على السلم الاجتماعي والدولة الوطنية.

مأساة كاشفة: الاعتداء على امرأة وابنها

الفيديو الصادم لاعتداء وحشي على امرأة وطفلها هزّ الضمائر وانتشر على نطاق واسع بين الجزائريين. مشهد عنف مروّع كان يجب أن يستدعي فورًا تحرك السلطات، فتح تحقيق، إعلان متابعة قضائية، أو على الأقل إدانة رسمية. لكن لم يحدث أي شيء من ذلك (حتى الساعات التي نكتب فيها هذا المقال).
والأسوأ من ذلك، الحديث عن “مصالحة” خارج الأطر القضائية، وكأن الدولة تخلّت عن صلاحياتها وسيادتها.

نذكّر هنا بحقيقة أساسية: العدالة تُمارَس باسم الشعب الجزائري، والدولة وحدها تحتكر القوة الشرعية، وواجبها الأول حماية الضعفاء. الاعتداء على امرأة وطفلها ليس خلافًا شخصيًا، بل جريمة عمومية تمس شرف الأمة. حتى إذا لم تُودَع شكوى، فعلى الدولة أن تتحرك تلقائيًا، لأنها مسؤولة، ولأن هذا هو جوهر وجودها.

الدولة في زمن الشبكات: الصمت أخطر من الهجوم

وسائل التواصل لم تعد مجرد أدوات اتصال، بل فضاءات للحقيقة، للتعبئة، وللتضليل أيضًا. وفي مواجهة هذا الواقع، ما تزال الدولة غائبة، بطيئة، صامتة.
بل إننا نشهد حملات منظّمة تستهدف النسيج الأسري الجزائري بزرع الشك والكراهية بين أفراد العائلة الواحدة. هذه ليست مجرد حملات، بل حرب أهلية ناعمة، ويجب التعامل معها بالصرامة اللازمة.

نداء الاتحاد من أجل التغيير والرقي

لقد آن الأوان للتحرك.
آن الأوان أن تستعيد الدولة حضورها، عدالتها، وحمايتها.

نطالب بـ:

• توقيف المعتدي على المرأة وطفلها وتقديمه للعدالة فورًا.
• استعادة السلطات لزمام الخطاب العام، ليس عبر الرقابة، بل بالشفافية والسرعة والفعل.
• ضمان المساواة في الكرامة والحماية لكل مواطن أينما كان.

إنهاء سياسة الصمت في الأزمات، واستبدالها بالوضوح – والصرامة والعدالة السريعة.

لأن في زمن الشبكات، الخطر الأكبر ليس غضب الشعب، بل لامبالاة السلطة.
وليس هناك فوضى أخطر من تلك التي يسود فيها صمت الدولة.
الجزائر ، 22 اوت 2025
الاتحاد من أجل التغيير والرقي
عبد الجليل عموش
رئيس الحزب

🔴 Communiqué politique de l’Union pour le Changement et le Progrès

Oikophobie : quand le rejet de soi menace l’État-nation

L’oikophobie, concept ancien mais d’une actualité brûlante, désigne la peur, voire le rejet, de sa propre culture, de ses valeurs et de ses institutions. Ce mal n’est pas imposé de l’extérieur : il se développe de l’intérieur, nourri par l’indifférence, le mépris et une gouvernance publique déconnectée du peuple. Ce n’est pas une simple dérive : c’est le symptôme d’un État qui s’effrite, non par la force, mais par le silence, l’oubli et les mauvaises réponses.

À l’UCP, nous avons récemment organisé deux conférences sur la technologie et l’État afin d’interroger le rôle du pouvoir public dans un monde bouleversé par les réseaux, les flux d’information et la montée des émotions collectives. Une conclusion s’impose : l’ignorance institutionnelle persiste, et elle est devenue dangereuse.

Un drame révélateur : l’agression d’une femme et de son fils

La vidéo insoutenable d’une femme et de son enfant violemment agressés a choqué le pays tout entier. Partagée par des millions de citoyens, elle a révélé une violence brute qui aurait dû immédiatement déclencher une réaction des autorités. Pourtant, aucune enquête, aucune procédure judiciaire, aucune condamnation officielle n’a été annoncée (à l’heure où on écrit ces lignes).
Pire encore : une « réconciliation » aurait eu lieu en dehors de tout cadre judiciaire, comme si l’État avait abdiqué ses prérogatives.

Nous rappelons une vérité fondamentale : la justice est rendue au nom du peuple algérien. L’État détient le monopole de la force légitime. Il a le devoir de protéger les plus vulnérables. Une agression contre une femme et un enfant n’est pas un différend privé, mais un crime public qui touche à l’honneur de la nation. L’absence de plainte ne dispense pas l’État d’agir : il doit s’autosaisir, car telle est sa raison d’être.

L’État à l’ère des réseaux : le silence comme danger suprême

Les réseaux sociaux ne sont plus de simples outils de communication : ils sont devenus des espaces de vérité, de mobilisation mais aussi de manipulation. Face à cela, l’État reste muet, lent, absent.
Nous assistons même à des campagnes organisées qui s’attaquent au tissu familial algérien, cherchant à semer suspicion et haine au sein des foyers. Ces attaques contre les liens sociaux sont de véritables actes de guerre civile douce.

L’appel de l’UCP

Il est temps de réagir.
Il est temps que l’État redevienne présent, juste et protecteur.

Nous exigeons :

• L’identification, l’arrestation et le jugement rapide de l’auteur de l’agression contre la femme et son fils.
• La reprise en main par les autorités du discours public, non par la censure, mais par la transparence, la rapidité et l’action.
• L’égalité de traitement et de considération pour chaque citoyen, quel que soit son lieu de vie.
• La fin du silence institutionnel dans les crises, remplacé par la clarté, la réactivité et la fermeté.

Car à l’ère des réseaux, le plus grand danger n’est pas l’indignation du peuple, mais l’indifférence du pouvoir.
Et il n’est pire désordre que celui qui s’installe lorsque l’État se tait.

Alger, le 22 août 2025.

Abdeldjalil Ammouche
Président de l’UCP