مقري يرد

الجزائر – في بيان رسمي صدر مساء اليوم، فنّد الدكتور عبد الرزاق مقري، الرئيس السابق لحركة مجتمع السلم، ما تمّ تداوله عبر بعض القنوات الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من مزاعم باطلة تتحدث عن رفضه التعامل مع أعضاء السفارة الجزائرية في تركيا أو نسجه اتصالات مع جهات أجنبية.

وأكد البيان أن هذه الأخبار «كاذبة جملةً وتفصيلًا»، مشيرًا إلى أن الدكتور مقري استُقبل رسميًا من طرف وفد القنصلية العامة الجزائرية بإسطنبول بقيادة السيد القنصل العام شخصيًا، الذي حرص على استقبال جميع الجزائريين المشاركين في أسطول الصمود المتجه إلى غزة.

وأضاف المصدر أن الدكتور مقري عبّر خلال اللقاء عن تقديره الكبير لسيادة القنصل على حسن الاستقبال، مؤكدًا أن العلاقة كانت «أخوية ووطنية في إطار من الاحترام والمسؤولية».

وهاجم البيان ما وصفه بـ«الافتراءات الخطيرة» التي تهدف إلى تشويه صورة شخصية وطنية شاركت في عمل إنساني تضامني مع الشعب الفلسطيني، مشددًا على أن نشر مثل هذه الأكاذيب يدخل ضمن الأفعال المجرّمة بموجب المادة 196 مكرر والمادة 296 من قانون العقوبات الجزائري، المتعلقة بالمساس بالشرف والقذف والتشهير.

كما أعلن البيان أن الدكتور مقري سيتخذ الإجراءات القانونية والقضائية ضد كل من يثبت تورطه في نشر أو ترويج هذه الادعاءات، سواء عبر القنوات الإعلامية أو المنصات الرقمية، طبقًا لأحكام قانون العقوبات وقانون الإعلام، فضلًا عن القانون رقم 18-07 المتعلق بحماية المعطيات الشخصية.

ودعا البيان سلطة الضبط السمعي البصري إلى تحمّل مسؤوليتها في مواجهة «السلوكات الإعلامية المنفلتة»، محذرًا من المآلات الخطيرة للتساهل مع حملات التشويه.

وختم الدكتور مقري توضيحه بالتأكيد على أنه سينشر لاحقًا تسجيلاً مصورًا لتقديم تفاصيل إضافية حول القضية، ووضع النقاط على الحروف أمام الرأي العام.