استقالة الحكومة بعد ساعات عن إعلانها, الجمهورية الخامسة تدخل الإنعاش؟

في سابقة هي الأولى من نوعها منذ تأسيس الجمهورية الخامسة، قدّم الوزير الأول الفرنسي سيباستيان لوكورنو استقالته صباح اليوم الإثنين، بعد أقل من أربع عشرة ساعة على إعلان تشكيل حكومته، ليصبح بذلك أقصر رئيس حكومة عمرًا في تاريخ فرنسا المعاصر.

الاستقالة جاءت إثر خلافات حادة تفجّرت داخل معسكر اليمين، مضمونها أن “التشكيلة الحكومية لا تعكس القطيعة التي وُعد بها الفرنسيون”.

هذه المواقف، إلى جانب تغريدة نارية لرئيس حزب الجمهوريين برونو روتايو انتقد فيها التشكيلة الجديدة، فجّرت موجة رفض غير مسبوقة. وقد اعتبر محيط لوران فوكييز، رئيس كتلة اليمين الجمهوري بالجمعية الوطنية، أنّ «برونو روتايو دمّر الحكومة بتغريدة واحدة».

الانقسامات داخل المعسكر الحاكم تحوّلت إلى أزمة مؤسساتية مفتوحة، بعدما تقدّم زعيم حزب فرنسا الأبية، جان-لوك ميلونشون، مدعومًا بـ 114 نائبًا، بمقترح لسحب الثقة من رئيس الجمهورية. ميلونشون وصف الخطوة بأنها «ردّ سياسي طبيعي على الانهيار المؤسساتي»، مؤكّدًا أنّ الرئيس «فقد شرعيته بعد سقوط حكومته في أقل من يوم واحد».

أمام هذا المشهد، تتعدد السيناريوهات المطروحة داخل الأوساط السياسية الفرنسية:

حلّ البرلمان والدعوة إلى انتخابات تشريعية مبكرة قد تعيد رسم الخريطة السياسية.

تشكيل حكومة تكنوقراطية مؤقتة لتسيير الشأن العام وتفادي الفراغ التنفيذي.

أما الخيار المرفوض داخل قصر الإليزيه، فهو الذهاب إلى انتخابات رئاسية مبكرة قد تهدد استقرار النظام برمّته.

ويرى مراقبون أن هذه الأزمة غير المسبوقة كشفت هشاشة بنية النظام السياسي الفرنسي، وأعادت إلى الواجهة الدعوات إلى تعديل دستوري عميق يعيد التوازن بين صلاحيات الرئيس والوزير الأول، ويضمن لفرنسا حصانة مؤسساتية تمنع تكرار مثل هذه الانهيارات المفاجئة مستقبلاً.