بقلم خزناجي نواري
عاد الجدل في الجزائر خلال الأسابيع الماضية بعد إعادة طرح مشروع قانون يتيح سحب الجنسية في حالات محددة، ولا سيما تلك المتصلة بأفعال تُعتبر “مساساً جسيماً بمصالح الدولة” أو “تعاوناً مع جهات أجنبية معادية” أو “إضراراً بالوحدة الوطنية”.
هذا النقاش ليس جديداً، فقد طُرح في 2021 ثم توقّف، قبل أن يعود اليوم بصيغة تشمل,وفق بعض التسريبات القانونية، إمكانية سحبها حتى عن بعض المواطنين الأصليين في حال ارتكاب أفعال مجرّمة قانونا، مع الإبقاء على مسار الطعن وضمانات إجرائية.
صورة النقاش في الجزائر تأتي ضمن سياق دولي أوسع؛ إذ إن عدة دول لجأت خلال العقد الأخير إلى تشريعات مماثلة في إطار مقاربة أمنية.
في بريطانيا، سُحبت الجنسية عن عشرات الأشخاص المتورطين في تنظيمات إرهابية مثل “داعش”، فرنسا بدورها جرّبت هذا المسار بعد هجمات 2015 لكن ضمن نطاق ضيق يخص المتجنسين فقط.
ألمانيا سنّت في 2019 نصاً يجيز سحب الجنسية عن من قاتلوا في صفوف تنظيمات إرهابية خارج البلاد شرط حيازتهم جنسية أخرى. أما الولايات المتحدة وكندا فتربطان الإجراء في الغالب بالغش والتزوير في إجراءات الحصول على الجنسية أو في حالات الخيانة العظمى، لكن نادراً ما يُطبّق.
في المقابل، ترتبط هذه الممارسات في القانون بنقاش حقوقي أعمق حول منع تحويل الأفراد إلى عديمي الجنسية. القانون الدولي، خاصة اتفاقيتي 1954 و1961، يضع مبدأً أساسياً وهو تفادي خلق فئة “البدون”. هذه الفئة موجودة اليوم في أكثر من بلد: البدون في الكويت، الروهينغا في ميانمار، وأكراد فيليّون سابقاً في العراق، وبعض الفلسطينيين في الأردن. وتظهر التجارب أن انعدام الجنسية لا يخلق فقط حالة قانونية هشّة، بل ينتج عنها حرمان من التعليم، والعلاج، والعمل النظامي، والتنقل، وحتى تسجيل الزواج والولادات وهو ما يتعارض والاعلان العالمي لحقوق الإنسان.
اليوم في الجزائر، هذا البعد الحقوقي هو جزء من النقاش، بين حماية الدولة من أفعال خطيرة وبين تجنب خلق حالات قد تنتهي إلى انعدام الجنسية و بالتالي دفع أفراد إلى وضع قانوني رمادي؟
البعض يطرحون فكرة “السحب عن المتجنسين حصراً” أو “المشروط بامتلاكهم جنسية ثانية” كآليات تمنع الوقوع في حالة البدون. بينما يرى آخرون أن التحديات الأمنية الراهنة، في الداخل والخارج، تستدعي قرارا صارماً.
ورغم أن النقاش لا يزال في طوره البرلماني والمؤسساتي، إلا أن تزامنه مع تجارب دولية حديثة، ومع عودة ملف “البدون” إلى واجهة الخطاب الحقوقي العالمي، يجعله موضوعاً ذا أبعاد تتجاوز الجغرافيا الجزائرية، ويفتح تساؤلات عميقة، هل ستبقى الدولة عاجزة أمام من أعلنوا اليوم صراحة ولاءهم لدول وقوى معادية؟
“ويفتح تساؤلات عميقة، هل ستبقى الدولة عاجزة أمام من أعلنوا اليوم صراحة ولاءهم لدول وقوى معادية؟”
هذا هو سؤال المهم
المرتد عن دينه .. عقوبته معروفة شرعا و قانونيا .
و المرتد عن وطنه … لابد من سن عقوبة له قانونيا رغم وجودها شرعا ..
.. أظن ان الأمر ليس ردة عن وطن ، اي تغيير وطنه بوطن آخر ، و لكنه خان وطن و شعبا و ارض و تاريخ … و جزاء الخائن معروف عند من سبقونا في الثورة التحريرية 🔪 .
وهل ستبقى الدولة الجزائرية تتفرج . رأيي المتواضع انها تسحب الجنيسة ممن هو ضد أمن الجزائر ويقف مع دولة أخرى