المغرب يفشل في تصنيف البوليزاريو منظمة إرهابية والقرار يدعوه للتفاوض معها

في وقتٍ كانت فيه الآلة الدبلوماسية المغربية تتحرّك بكل ثقلها في أروقة الأمم المتحدة والعواصم الغربية بهدف تصنيف جبهة البوليساريو كـ”منظمة إرهابية”، جاء قرار مجلس الأمن رقم 2756 (2024) ليشكّل صفعة دبلوماسية موجعة، بعدما دعا صراحة إلى استئناف المفاوضات السياسية بين الطرفين، المغرب وجبهة البوليساريو، دون شروط مسبقة، في إطار ما يسمّى بـ”حل سياسي عادل ودائم ومقبول من الطرفين”.

بهذا القرار، يكون مجلس الأمن قد ثبّت مرة أخرى الطابع السياسي للنزاع في الصحراء الغربية، رافضاً الانزلاق نحو المقاربة الأمنية التي حاول المغرب تكريسها في السنوات الأخيرة. فبدل أن يُدرج الملف تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، الذي يتيح فرض العقوبات أو استخدام القوة، جاء القرار تحت الفصل السادس، أي في خانة التسوية السلمية للنزاعات عبر الحوار والوساطة. وهذا ما يعني عملياً أن الأمم المتحدة ترفض فرض الأمر الواقع المغربي، وتؤكد أنّ الحل لا يمكن أن يكون إلا بمفاوضات مباشرة بين المغرب والبوليساريو، بحضور الأطراف المعنية إقليمياً، وأن الجزائر ليست طرفا مباشرا وإنما تعود لوضعها الطبيعي كمراقب .

منذ شهور، كثّفت الرباط جهودها في مجلس الأمن عبر حلفائها التقليديين، على رأسهم فرنسا والولايات المتحدة، للتأثير على صياغة القرار. غير أن النتيجة النهائية جاءت مخالفة للتطلعات المغربية: لا إدانة لجبهة البوليساريو، ولا تصنيف لها كـ”كيان إرهابي”، بل بالعكس، تم تثبيت وضعها طرفاً شرعياً في العملية السياسية الأممية.

في المقابل، يمكن اعتبار القرار انتصاراً للدبلوماسية الجزائرية التي ظلّت متمسكة بمبدأ تقرير المصير وبالشرعية الدولية. فقد نجحت الجزائر، عبر خطابها المتوازن، في إعادة التأكيد على أن النزاع في الصحراء الغربية ليس نزاعاً حدوديا، ولهذا فإن القرار أكد أن التفاوض بين الطرفين لا يلغي حتمية تقرير الشعب الصحراوي لمصيره عبر استفتاء تشرف عليه المينورصو التي تم تمديد عملها.

جاء القرار الأممي الأخير ليؤكد أن رهان المغرب على تحويل الملف من سياسي إلى أمني قد فشل، وأن المجتمع الدولي لا يزال يرى في جبهة البوليساريو طرفاً شرعياً يجب التفاوض معها.