هيسبرس تتحدث عن حتمية تعديل الدستور في المغرب

قالت صحيفة هسبريس في عددها الصادر اليوم إن القرار الأممي رقم 2797 المتعلق بقضية الصحراء المغربية «أعاد فتح النقاش حول الأبعاد الدستورية لتنزيل مشروع الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب سنة 2007».

وأضافت الجريدة أن «الوثيقة الدستورية لسنة 2011 لم تتضمن أي إشارة إلى الحكم الذاتي، بل نصت على مبدأ الجهوية المتقدمة، ما يطرح تساؤلات حول مدى قدرة الإطار الدستوري الحالي على تأطير مشروع الحكم الذاتي».

ونقلت هسبريس عن الخبير في القانون الدستوري رشيد لزرق قوله إن «الحديث عن تعديل الدستور يبقى سابقًا لأوانه، لأن المسألة رهينة بنتائج المفاوضات السياسية والدبلوماسية الجارية».
بينما أكد الباحث صلاح الدين حليم أن «مراجعة الدستور تبقى مسألة حتمية، لأن الحكم الذاتي يتجاوز الجهوية المتقدمة، ويمكن إدراجه ضمن المواضيع التي يُسمح بمراجعة الدستور بشأنها».

وختمت الصحيفة بالقول إن «النقاش الذي خلفه القرار الأممي الأخير يفتح الباب أمام جيل ثانٍ من الإصلاحات الدستورية، بعدما تجاوزت الوثيقة المعتمدة عشر سنوات على ترسيخها.