أعربت منظمة العفو الدولية عن قلقها من “الخلل والتمييز” في نظام تجديد الإقامة للعمال الأجانب في فرنسا، معتبرةً أن الإجراءات الإدارية المعقّدة والتأخيرات المتكرّرة تجعل الآلاف من المهاجرين يعيشون في أوضاع هشّة وتحت تهديد دائم بفقدان عملهم ووضعهم القانوني.
وأشارت المنظمة في تقرير جديد صدر في 5 نوفمبر إلى أنّ أغلب المتضرّرين يعملون في قطاعات حيوية كالبناء والتنظيف والرعاية المنزلية، حيث يتعرّض بعضهم للاستغلال بسبب خوفهم من فقدان الإقامة.
وأضاف التقرير أن النظام الرقمي المعتمد في معالجة الملفات زاد من معاناة المهاجرين بسبب صعوبة الوصول إلى المواعيد الإلكترونية أو التواصل مع الإدارات.
في المقابل، نفت وزارة الداخلية الفرنسية وجود “تمييز ممنهج”، مؤكدة أنّ التأخيرات الإدارية ناتجة عن ضغط الملفات ونقص الموارد البشرية، وأن الحكومة تعمل على تبسيط الإجراءات وتحسين الخدمة.
وطالبت العفو الدولية السلطات الفرنسية بـ”ضمان حماية العمال الأجانب من الاستغلال والتمييز”، وبتمديد صلاحية بطاقات الإقامة وتبسيط مسار تجديدها.
هل هذا التهديد يشجع او يحد من .. نظرية اسقاط الإتفاقيات .
… أحد ما ، يدفع الأمور للتهدئة … أظن التنسيق يلعب 10