في إطار تعزيز جهود الدولة في الوقاية من الفساد وترسيخ مبادئ الشفافية والحوكمة الرشيدة، أشرفت البروفيسور سليمة مسراتي، رئيسة السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، على سلسلة من النشاطات المؤسساتية الهامة، شملت إطلاق منصة رقمية للتبليغ عن الفساد وافتتاح يوم دراسي حول الوقاية من جرائم الفساد في المؤسسات العمومية الاقتصادية.
اليوم 01 ديسمبر 2025، أشرفت، رفقة وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، صورية مولوجي، على إطلاق منصة رقمية للتبليغ عن الفساد بقطاع التضامن، مع تقديم مدونة قواعد السلوك الوظيفي وأخلاقيات المهنة، بحضور ممثلين عن عدة قطاعات وهيئات وطنية.
وأكدت الوزيرة بالمناسبة أن هذه المنصة تمثل مكسبًا مؤسساتيًا هامًا يعزز الوقاية من الفساد ويكرّس الشفافية داخل القطاع، فيما اعتبرت مسراتي أن هذه الأداة الرقمية تمثل آلية فعالة لحماية الفئات المستهدفة وضمان وصول حقوقها، وتنسجم مع أهداف الاستراتيجية الوطنية للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته.
وفي سياق متصل، كانت مسراتي قد أشرفت، يوم 30 نوفمبر 2025، إلى جانب وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، سيد علي زروقي، على افتتاح اليوم الدراسي الموسوم بـ“الوقاية من جرائم الفساد في المؤسسات العمومية الاقتصادية”، بحضور إطارات ومديري المؤسسات التابعة للقطاع.
وأكدت خلال كلمتها الافتتاحية على أهمية تعزيز نزاهة الأعوان العموميين، مبرزة أهداف الاستراتيجية الوطنية، لاسيما تلك المتعلقة بـترقية الشفافية والتنافسية في بيئة الأعمال.
كما كشفت أن المؤسسات العمومية الاقتصادية ستكون ملزمة قريبًا بتطبيق أنظمة فعالة للشفافية طبقًا لأحكام القانون 22-08 فور صدور نصه التنظيمي، من أجل تعزيز المساءلة وترسيخ الحوكمة الرشيدة، مشيرة إلى توجه السلطة العليا لتوسيع قائمة الأعوان العموميين الخاضعين للتصريح بالممتلكات، خاصة مسيّري المؤسسات ذات الميزانيات الكبرى.
وفي ختام هذه الديناميكية المؤسساتية، تم إمضاء اتفاقية إطار بين السلطة العليا ووزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، تهدف إلى تعزيز قدرات الأعوان العموميين في الوقاية من الفساد، ودعم إعداد خارطة قطاعية لمخاطر الفساد ووضع مخططات عملية لمكافحته، مع التأكيد على أن الرقمنة أصبحت ركيزة أساسية لترسيخ الشفافية والنزاهة داخل المؤسسات.
