ترأس اليوم رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، اجتماع عمل خُصّص لملف المكننة الفلاحية، أسفر عن جملة قرارات عملية ترمي إلى دعم الإنتاج الوطني وتوسيع المساحات المزروعة، وذلك تنفيذًا لقرارات وتوصيات مجلس الوزراء الأخير.
وقرّر رئيس الجمهورية إنشاء تعاونيات متخصصة في كراء العتاد الفلاحي بمختلف أنواعه لفائدة الفلاحين، بما يتيح تسهيل الولوج إلى التجهيزات الحديثة ورفع مردودية الإنتاج الفلاحي الوطني. كما أعلن، بالمناسبة ذاتها، عن استحداث مجلس وطني للمكننة الفلاحية يُعنى بالتخطيط والمتابعة وتنسيق الجهود بين مختلف المتدخلين.
وحضر الاجتماع كلّ من مدير ديوان رئاسة الجمهورية، الوزير الأول، وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، وزير الصناعة، وزير التجارة الخارجية وترقية الصادرات، إلى جانب مسؤولي شركات ومؤسسات جزائرية ناشطة في صناعة وإنتاج العتاد الفلاحي.
يُرتقب أن تضطلع هذه التعاونيات، التي يبدو أن مهامها ستكون بعيدة عن الطابع الربحي، بدور داعم تقنيًا ولوجستيًا للفلاحين، من خلال توفير العتاد والخدمات المرتبطة به، بما يساهم في رفع مستويات الإنتاج وتقليص كلفته. ومن شأن هذا التوجّه أن ينعكس إيجابًا على وفرة المنتوج الزراعي، مع تمكين السوق المحلية من منتجات بأسعار أكثر تنافسية، وفتح آفاق أفضل للتصدير، في انسجام مع أهداف الدولة في تعزيز الأمن الغذائي وتنويع الصادرات خارج المحروقات.
تم وضع الأصبع على الجرح …. ، مع إعطاء الدواء الفعال 🙂 .
لطالما انتظرنا حل مشكل المكننة في شتى المجالات ، و ليس الفلاحة فقط .. على أمل نجاعة التطبيق الميداني في ظل تدني مستوى كثير من المسؤولين خاصة في المجال الفلاحي ، و بهذا تكون الدولة قد وضعت اصبعها على الجرح …
… و لإعطاء الوصفة المناسبة توجهت الدولة للحل الأمثل ، و هو نظام التعاونيات او المؤسسات الغير ربحية ، التي تساعد في خفض تكلفةالإنتاج ، و منه رفع القدرة الشرائية عند المواطن ، على امل سن قوانين صارمة تحفظ سلاسة سير هذه التعاونيات ، و كذا الحفاظ على العتاد و صيانته و تجديده ، مع تقييد الفلاح بتعهد قبلي يضمن سلامة العتاد و احترام أجال الكراء .