تتجه الإمارات العربية المتحدة، وفق مؤشرات إعلامية وإقليمية متقاطعة، نحو وضع جوي معقّد قد يصل إلى احتمال تعرضها لحصار جزئي أو قيود صارمة على مجالها الجوي، في ظل تصاعد التوتر مع المملكة العربية السعودية، على خلفية اتهامات تتعلق بدور الإمارات في الساحة اليمنية.
وفق ما تتداوله مصادر إعلامية عربية، فإنّ التوتر السعودي–الإماراتي يعود، أساسًا، إلى اتهامات سعودية بمحاولات إماراتية لزعزعة استقرار المملكة انطلاقًا من الساحة اليمنية، عبر دعم أطراف محلية كانت تستعد لتنفيذ أعمال تخريبية بالمملكة السعودية.
وتشير هذه المصادر إلى أنّ الخلاف لم يعد محصورًا في الجانب السياسي، بل انتقل إلى مستوى أمني وعسكري أعلى، ما يفسّر بروز سيناريوهات تتعلق باستخدام أدوات ضغط غير تقليدية، من بينها المجال الجوي.
الجزائر خارج منطق المصادفة
في هذا السياق الإقليمي المشحون، أعلنت الجزائر الشروع رسميًا في إجراءات إنهاء اتفاقية النقل الجوي مع الإمارات، وهي خطوة اعتبرتها عدة قراءات متزامنة بشكل جديد مع التطورات الجارية في الخليج.
وبحسب معطيات متداولة، فإنّ الجزائر لم تتحرك من فراغ، بل استندت إلى قراءة شاملة لمسار العلاقات الإقليمية، وتقاطعات أمنية وسياسية أوسع، جعلت من مراجعة الاتفاقية الجوية خيارًا سياديًا وقانونيًا، تم تفعيله وفق ما ينص عليه نص الاتفاق ذاته.
عواقب محتملة على الإمارات
في حال فرض حصار جوي على الإمارات العربية المتحدة، ستواجه أبوظبي تداعيات فورية على حركة الطيران المدني، بحكم اعتمادها الكبير على المجال الجوي في نشاطها الاقتصادي. ومن شأن أي قيود جوية أن تؤثر على عمل شركات الطيران الإماراتية، وعلى حركة الترانزيت عبر مطارات دبي وأبوظبي، ما ينعكس مباشرة على قطاعي التجارة والخدمات. كما قد يؤدي الحصار إلى ارتفاع تكاليف الشحن والنقل، واضطراب سلاسل الإمداد، إضافة إلى تراجع جاذبية الدولة كمركز إقليمي للنقل الجوي، في حال طال أمد الإجراءات أو توسّعت دائرتها.
👍
الباقي يلحق
الإمارات ممكن هي مركز العبث