الجزائر – أصدرت محكمة القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد، اليوم الإثنين، حكمًا يقضي بإدانة وزير الصناعة السابق علي عون بخمس سنوات حبسًا نافذًا مع أمر بالإيداع في الجلسة، في إطار القضية المعروفة إعلاميًا بملف “إيميتال”، مع تسليط غرامة مالية في حقه.
وشملت الأحكام عددًا من المتهمين في الملف، حيث أدين نجل الوزير السابق بست سنوات حبسًا، فيما حُكم على رجل الأعمال المعروف بـ“نونو مانيطا” بعشر سنوات، إلى جانب عقوبات متفاوتة طالت مسيرين وإطارات في مؤسسات صناعية عمومية، بينما نال شرف الدين عمارة رئيس مجمع المدار البراءة.
وتعود وقائع القضية إلى تحقيقات باشرتها الجهات المختصة حول نشاطات داخل مجمّع Imetal، كشفت عن شبهات تتعلق بصفقات بيع وشراء خردة الحديد وبقايا النحاس، وسط معطيات تشير إلى تلاعب محتمل في الأسعار وإبرام عقود خارج الأطر القانونية المعمول بها.
كما امتدت المتابعات إلى مسؤولين في مؤسسات صناعية كبرى، من بينها Sider El Hadjar وFondal، في ملف يتصل بجرائم تبديد المال العام واستغلال النفوذ.
وكانت النيابة قد التمست في وقت سابق عقوبات تصل إلى 12 سنة حبسًا في حق الوزير السابق، قبل أن تصدر المحكمة حكمها الابتدائي اليوم، في انتظار ما ستسفر عنه إجراءات الطعن المحتملة في القضية.
كنت قد تابعت تدخلات الأخوة على اليوتوب ، و سمعت تدخلك ، الذي اشاطركم الرأي في كثير مما قلتم …
لكن ..
أظنك اهملت النقطة الأهم في القضية ، أنا و هي ما النقطة المشتركة بين قضية الوزير ضيافات و الوزير عون ، و لماذا نفس الحكم ..
الجواب ، هو ان ليس الوزير الذي كان فاسد مباشرة ، بل تأثر بفساد أحد افراد اسرته و مجموعة من الأفراد ، و هذا ما لا يتسامح معه النظام الحالي ، خاصة بعد الذي حدث مع الرئيس بوتفليقة و اخوته ، و ايضا ما حدث لرئيس تونس و عائلة زوجته الطرابلسي .. و كيف تسبب كلا العائلتين في سقوط النظام ..
دون ذكر بعض الأمثلة من الوجه الآخر المشرق الذي أظنك عرفته .