إسبانيا, الجزائر: التعديل مقابل التطبيع
تعديل الموقف من قضية الصحراء الغربية مقابل تطبيع العلاقات الثنائية من جديد, هي المعادلة التي يبدوا أن الرئيس تبون قد نجح وبامتياز في فرضها على الشريك الإسباني.
استجابة لدعوة نظيره الجزائري, سيشرع هذا الإثنين, وزير الخارجية الاسباني السيد جوزي مانويل ألباراس في زيارة رسمية له إلى الجزائر في خطوة تؤكد العودة بالعلاقات بين البلدين إلى وضعها الطبيعي بعد أزمة ديبلوماسية اندلعت في مارس 2022 في أعقاب إعلان رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز مساندة بلاده خطة الحكم الذاتي المغربية للصحراء الغربية، مما اعتبرتها الجزائر “خروجا عن الحياد” وتخلي مدريد عن مسؤوليتها في إيجاد حل عادل للقضية بصفتها مستعمر الأمس.
التغير في موقف الحكومة الإسبانية البعيد عن أطر الأمم المتحدة دفع الرئاسة الجزائرية إلى تعليق “معاهدة الصداقة وحسن الجوار والتعاون” التي أبرمت عام 2002 مع إسبانيا وهو ما تسبب في فتور في التبادلات الإقتصادية بين البلدين حسب عدد كبير من الخبراء والمحللين.
اليوم ومع عودة العلاقات الديبلوماسية بين البلدين من خلال زيارة وزير الخارجية الاسباني المرتقبة الاثنين القادم, فإنه يبدوا أن مدريد عازمة على تجاوز الخلافات مع الجزائر, الشريك الأثقل وزنا إقتصاديا من المغرب وهو مؤشر واضح على أن حكومة سانشيز اقتنعت أخيرا على ضرورة تعديل موقفها من قضية الصحراء الغربية قبل الوصول إلى تطبيع العلاقات من جديد.
قرائن أخرى تؤكد أن العلاقات بين مدريد والرباط مرشحة لأزمة جديدة ليس بسبب مراجعة إسبانيا لموقفها من القضية الصحراوية واستجابتها للشروط الجزائرية فحسب, بل أن حكومة سانشيز ستضطر لإعادة النظر في اعتماد المغرب كشريك تفضيلي في التجارة الخارجية وخاصة في توريد المنتجات الزراعية, وهذا بسبب موجة سخط الفلاحين التي انطلقت من فرنسا لتشمل عدد من دول القارة العجوز.
فأمام موجات الاحتجاجات التي تشهدها إسبانيا, فإن هذه الأخيرة ستضطر لتعليق الاتفاقيات التي تربطها بالمغرب وهو المطلب الرئيسي لنقابيي القطاع الفلاحي في إسبانيا المستاؤون من لجوء بلادهم لاستيراد المنتجات الزراعية المغربية على حساب المنتوج المحلي.
