كشفت الأمم المتحدة عن تفاصيل جديدة تتعلق بتصفية بعثتها لتنظيم الاستفتاء في الصحراء الغربية (المينورسو)، عقب انتهاء ولايتها في 31 أكتوبر الماضي، إثر فشل المفاوضات بين الولايات المتحدة وروسيا داخل مجلس الأمن.
ووفقًا لما أوردته وكالة أسوشيتد برس الأمريكية، الخميس، تشمل عملية الانسحاب إعادة نحو 160 مراقبًا عسكريًا إلى بلدانهم، وسحب 180 موظفًا مدنيًا، إلى جانب إغلاق نحو 13 منشأة وموقعًا تابعًا للبعثة الأممية.
وأوضح المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، أن الإجراءات تندرج ضمن عملية حل البعثة بعد 35 عامًا من وجودها في الإقليم المتنازع عليه.
من جانبه، أكد وكيل الأمين العام لعمليات السلام، جان بيير لاكروا، أن الأمم المتحدة تعمل على تنظيم انسحاب منظم يتطلب تعاون جميع الأطراف المعنية.
ونقلت الوكالة الأمريكية أن التحضيرات الميدانية للانسحاب لم تظهر بعد بصورة واضحة في مدينة العيون، حيث يوجد المقر الرئيسي للبعثة، إذ لا تزال مركبات الأمم المتحدة تتحرك في المدينة، بينما تواصل أعلام المنظمة الدولية الرفرفة إلى جانب الأعلام المغربية.
ويثير إنهاء مهمة المينورسو تساؤلات بشأن مستقبل آليات مراقبة وقف إطلاق النار بين المغرب وجبهة البوليساريو، في ظل استمرار التوترات والمواجهات المحدودة في الإقليم.
وفي هذا السياق، حذر المحلل البريطاني هاميش كينير من أن غياب المراقبين الدوليين قد يزيد مخاطر التصعيد، ويمنح المغرب هامشًا أوسع للتحرك العسكري في مواجهة البوليساريو، مؤكدًا أن هذه الاحتمالات تبقى تقديرات تحليلية وليست تطورات ميدانية مؤكدة.
من جهة أخرى يعبر مواطنون صحراويون عن قلقهم للحشود العسكرية المغربية واحتمال إقدام الرباط على اقتحام المناطق المحررة، هذا تزامنا مع الموقف الرسمي بالالتزام الارادي بوقف إطلاق النار.
وكانت الجزائر وجبهة البوليساريو قد أعربتا عن أسفهما لعدم تجديد ولاية البعثة، في حين رحب المغرب بانتهاء مهمتها.
ويأتي هذا التطور في وقت لا يزال فيه النزاع حول الصحراء الغربية دون تسوية سياسية، وسط مخاوف من تداعيات غياب الوجود الأممي على الاستقرار في المنطقة.
