كشف بيان مجلس الوزراء، المنعقد اليوم الأحد برئاسة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، عن توجه نحو إعادة تنظيم الاختصاصات الحكومية في قطاع الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، في خطوة قد تفتح الباب أمام تعديل حكومي جزئي يشمل استحداث منصبين على مستوى الجهاز التنفيذي.
وبحسب البيان الرسمي، أمر الرئيس تبون وزير الفلاحة بإعداد مخطط لإسناد مهام قطاع الصيد البحري إلى وزير منتدب لدى وزير الفلاحة، وإسناد قطاع الغابات إلى كاتب دولة مكلف بالغابات لدى الوزير نفسه.
وتعني هذه التعليمات أن قطاع الفلاحة قد يشهد إعادة توزيع للصلاحيات على ثلاثة مستويات حكومية، يتولى أولها وزير الفلاحة، بينما يُعهد بالإشراف على الصيد البحري إلى وزير منتدب، وتُسند مسؤولية الغابات إلى كاتب دولة.
وتأتي هذه التوجيهات ضمن سلسلة قرارات أصدرها الرئيس تبون عقب استماعه إلى عرض مفصل حول واقع القطاع الفلاحي وآفاق تطويره، شملت إنشاء ديوان خاص بالبقول الجافة، مع الإبقاء على الحبوب ضمن اختصاص الديوان الجزائري المهني للحبوب، وإحداث مصلحة متخصصة في الإحصائيات الفلاحية.
كما أمر الرئيس بإعادة النظر في تنظيم الشركات التابعة لقطاع الفلاحة وتقييم جدوى أدوارها، وإعداد مخطط جديد للتنظيم المحلي للقطاع، بهدف تحسين الشفافية ودقة الإحصاء ومتابعة الإنتاج والتموين.
وطلب من وزير الفلاحة تقديم عرض جديد أمام مجلس الوزراء حول مدى تنفيذ التعليمات الصادرة والنتائج المترتبة عن تطبيق قانون التوجيه الفلاحي.
