تضع الأرقام الأولية الخاصة بالتحضير للانتخابات المحلية الجزائرية المقررة في 28 نوفمبر 2026 مسألة جديدة على طاولة النقاش الانتخابي. فبعد سنوات كان فيها الاهتمام منصبًا أساسًا على نسبة مشاركة الناخبين في التصويت، تبرز هذه المرة، وفي مرحلة مبكرة من المسار الانتخابي، مسألة أخرى تتعلق بـالمشاركة في الترشح نفسها.
وحسب الحصيلة الأولية التي أعلنتها السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات في 23 سبتمبر، بلغ عدد ملفات التصريح الجماعي بالترشح المسحوبة لانتخابات المجالس الشعبية البلدية 12,881 ملفًا موزعة على 1,541 بلدية.
وتشمل الحصيلة 12,557 ملفًا تحت رعاية 34 حزبًا سياسيًا، و20 ملفًا تحت رعاية تحالفات حزبية، إضافة إلى 304 ملفات لقوائم حرة موزعة على 214 بلدية. كما تم سحب أكثر من 2.97 مليون استمارة توقيع فردي. لكن في المقابل، لم يتجاوز عدد ملفات الترشح المودعة فعليًا عند إعلان الحصيلة خمسة ملفات، جميعها تحت رعاية حزب سياسي.
آلاف الملفات المسحوبة.. وخمسة مودعة
الفارق بين الرقمين لافت: آلاف القوائم دخلت مبدئيًا مسار الترشح من خلال سحب الملفات، بينما لم تصل سوى خمس منها، حتى تاريخ الحصيلة، إلى مرحلة الإيداع.
لكن هذه الأرقام تحتاج إلى قراءة حذرة. فسحب الملف لا يعني بالضرورة أن القائمة أصبحت مترشحة رسميًا، كما أن انخفاض عدد الملفات المودعة في هذه المرحلة لا يعني تلقائيًا وجود عزوف نهائي عن الترشح. العملية كانت لا تزال جارية عند نشر الحصيلة، ومن المعتاد أن تتركز نسبة من عمليات الإيداع قرب نهاية الآجال القانونية.
ومع ذلك، فإن حجم الفارق يجعل تطور الأرقام خلال الأسابيع المقبلة مؤشرًا يستحق المتابعة.
المعضلة تبدأ قبل صندوق الاقتراع؟
لطالما ارتبط النقاش حول المشاركة السياسية في الجزائر بنسبة المواطنين الذين يتوجهون إلى صناديق الاقتراع. لكن الانتخابات المحلية المقبلة قد تطرح سؤالًا يسبق ذلك: كم عدد المواطنين والقوى السياسية القادرين فعليًا على الوصول إلى ورقة الاقتراع كمترشحين؟
فالانتخابات تحتاج إلى مشاركتين مختلفتين: مواطن يترشح ومواطن ينتخب. وإذا كانت المشاركة الثانية تقاس يوم الاقتراع، فإن الأولى تبدأ قبل ذلك بكثير، من تشكيل القوائم واختيار المترشحين إلى استكمال الملفات وجمع التوقيعات واحترام الشروط القانونية.
ولهذا فإن الرقم الأهم خلال المرحلة المقبلة لن يكون عدد الملفات المسحوبة فقط، بل نسبة القوائم التي ستنجح في تحويل هذه الملفات إلى ترشيحات مودعة ومقبولة رسميًا.
القوائم الحرة تحت المجهر
وتستحق القوائم الحرة متابعة خاصة. فمن أصل 12,881 ملفًا مسحوبًا للانتخابات البلدية، لم يتجاوز عدد الملفات الخاصة بالقوائم الحرة 304 ملفات موزعة على 214 بلدية، بينما استحوذت القوائم المدعومة من الأحزاب على الغالبية الساحقة من الملفات.
أما بالنسبة لانتخابات المجالس الشعبية الولائية، فقد سجلت السلطة سحب 672 ملفًا عبر 69 ولاية، منها 644 ملفًا تحت رعاية 31 حزبًا، وثلاثة ملفات لتحالفات حزبية و25 ملفًا لقوائم حرة. كما تجاوز عدد استمارات التوقيع المسحوبة 536 ألف استمارة.
الحكم مؤجل إلى غلق باب الترشح
السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات تؤكد من جهتها أن التحضير للاستحقاق يجري وفق رزنامة وآجال محددة، وقد عقدت خلال سبتمبر اجتماعات خصصت للمسائل القانونية المتعلقة بملفات الترشح، بالتوازي مع لقاءات جهوية للمنسقين المكلفين بالإشراف على العملية.
لذلك سيكون من السابق لأوانه اعتبار رقم الملفات الخمسة دليلًا نهائيًا على أزمة ترشح. الاختبار الحقيقي سيكون عند انتهاء فترة إيداع الملفات وظهور الحصيلة النهائية للقوائم المقبولة.
لكن إذا بقي الفارق كبيرًا بين عشرات آلاف الملفات التي دخلت المسار وبين القوائم التي تصل فعليًا إلى نهايته، فستجد الانتخابات المحلية نفسها أمام نقاش يتجاوز السؤال التقليدي: كم جزائريًا سيشارك في التصويت؟
ليصبح السؤال هذه المرة أيضًا: كم جزائريًا سيتمكن من المشاركة في الترشح؟
المصدر الأساسي: السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، حصيلة 23 سبتمبر 2026، كما نقلتها وكالة الأنباء الجزائرية.
المرشحين اكثر من المنتخبين