يطرح الهجوم بطائرة مسيّرة الذي أعلنت السلطات النيجرية تعرض منطقة إيمي لولو بولاية أغاديز له، أول تحدٍ أمني محتمل أمام القوات الجزائرية المرتقب انتشارها في شمال النيجر، بعد موافقة البرلمان الجزائري، في 25 أكتوبر الجاري، على إرسال وحدات عسكرية في إطار التعاون الأمني بين البلدين.
نيامي اتهمت جارتها تشاد بتنفيذ الهجوم، الذي وقع في 24 أكتوبر وأسفر، وفق حصيلتها، عن مقتل مدنيين اثنين وإصابة آخرين، كما اتهمت أيضا السلطات التشادية بتوفير دعم لمجموعات مسلحة تستهدف منشآت استراتيجية وطاقوية في النيجر.
ويأتي هذا التصعيد في وقت تتجه فيه الأنظار إلى قاعدة ماداما العسكرية، القريبة من الحدود التشادية، باعتبارها موقعاً محتملاً لتمركز القوات الجزائرية، وسط تساؤلات بشأن طبيعة التهديدات التي قد تواجهها ومهامها في حماية المصالح المشتركة.
وتكتسب هذه التطورات أهمية خاصة بالنظر إلى الاستثمارات الجزائرية في قطاع المحروقات، وفي مقدمتها مشروع كافرا النفطي التابع لسوناطراك، ومشروع أنبوب الغاز العابر للصحراء الذي يربط نيجيريا بالجزائر مروراً بالنيجر.
وتتمثل الإشكالية الأمنية في احتمال انتقال التهديدات من هجمات الجماعات المسلحة إلى ضربات جوية عابرة للحدود، بما قد يفرض تحديات إضافية على الوحدات الجزائرية، خصوصاً إذا امتدت الاعتداءات إلى المنشآت الطاقوية أو مواقع انتشار القوات.
ورغم عدم تسجيل أي استهداف مؤكد للمشاريع الجزائرية في الهجوم الأخير، فإن التطورات تضع قرار الانتشار العسكري أمام أول اختبار أمني محتمل، في انتظار تحديد مواقع تمركزها بصورة رسمية.
