كشفت وزارة الطاقة الأمريكية عن توسع تحالف دولي تشارك فيه الجزائر والولايات المتحدة إلى جانب أربع دول أخرى، بهدف ممارسة ضغوط مشتركة على الاتحاد الأوروبي لتأجيل تطبيق تشريعات بيئية جديدة قد تؤثر على صادرات النفط والغاز نحو السوق الأوروبية.
وأعلنت الوزارة الأمريكية، في بيان نشرته يوم 23 أكتوبر، انضمام كازاخستان وغيانا إلى التحالف الذي تأسس في جوان الماضي بمشاركة الجزائر والولايات المتحدة وقطر ونيجيريا، ليرتفع عدد أعضائه إلى ست دول تسعى إلى تنسيق مواقفها في مواجهة القيود التنظيمية الأوروبية على واردات الطاقة.
ويأتي تشكيل هذا اللوبي على خلفية تشريعات أوروبية جديدة تستهدف الحد من انبعاثات غاز الميثان، أحد الغازات المسببة للاحتباس الحراري، من خلال فرض التزامات على مستوردي النفط والغاز تتعلق بقياس الانبعاثات الناتجة عن عمليات الإنتاج والنقل، والإبلاغ عنها والتحقق من دقتها.
وتعني هذه الإجراءات أن الشركات التي تزود السوق الأوروبية بالطاقة، بما فيها الشركات الجزائرية، ستواجه شروطا إضافية لإثبات مستويات الانبعاثات المرتبطة بإمداداتها، وهو ما يستدعي استثمارات جديدة وأنظمة مراقبة وتوثيق سترفع حتما من تكاليف الإنتاج وتؤثر على القدرة التنافسية للمصدرين.
ولا تتعلق التشريعات الأوروبية بإخضاع الواردات الطاقوية لمعايير بيئية أكثر صرامة، تسعى بروكسل من خلالها إلى تقليص الانبعاثات المرتبطة باستهلاك الطاقة داخل الاتحاد الأوروبي.
وفي مواجهة هذه الإجراءات، وجهت الدول الست رسالة وزارية مشتركة مؤرخة في 22 أكتوبر إلى السلطات الأوروبية، تحمل توقيع وزير المحروقات الجزائري محمد عرقاب، تطالب بتأجيل بعض الالتزامات وتعديل آليات تطبيقها، مع اعتماد ترتيبات انتقالية تحمي عقود التوريد وتجنب اضطراب إمدادات الطاقة.
ويستند التحالف إلى الوزن الاستراتيجي للدول المشاركة في السوق الأوروبية، إذ أكدت وزارة الطاقة الأمريكية أن الجزائر والولايات المتحدة وقطر ونيجيريا توفر مجتمعة نحو 50 بالمائة من احتياجات الاتحاد الأوروبي من الغاز الطبيعي، بما فيه الغاز الطبيعي المسال، خلال سنة 2025.
وتزامن هذا التحرك مع تصويت البرلمان الأوروبي، يوم 22 أكتوبر، لصالح مقترح لتأجيل بعض الالتزامات التنظيمية لمدة ثلاث سنوات، بما يمنح المستوردين مهلة إضافية للتكيف مع المتطلبات الجديدة.
ويكشف التحالف عن تقارب اقتصادي لافت بين الجزائر وواشنطن، رغم اختلاف مواقفهما بشأن عدد من الملفات الإقليمية، إذ يجمعهما هدف الحفاظ على تنافسية صادراتهما الطاقوية والتأثير في القواعد المنظمة لدخول النفط والغاز إلى السوق الأوروبية.
وبالنسبة للجزائر، يكتسي هذا التحرك أهمية خاصة بالنظر إلى مكانة أوروبا ضمن أسواق صادراتها الغازية، حيث يمنحها التنسيق مع كبار المنتجين والمصدرين قدرة أكبر على الدفاع عن مصالحها التجارية والمطالبة بمهل زمنية تسمح بالتكيف مع المعايير البيئية الجديدة.
بدأت الأمور تظهر للعلن مبقاش فيها كواليس