أعادت الهجمات التي شنّتها جماعة بوكو حرام وتنظيم الدولة الإسلامية في غرب إفريقيا ضد منشآت عسكرية في شمال شرق نيجيريا، ليلة 29 إلى 30 أكتوبر 2026، ملف التحديات الأمنية إلى واجهة مشروع أنبوب الغاز العابر للصحراء، الذي يربط نيجيريا بالجزائر مروراً بالنيجر، في وقت تسعى فيه الدول الثلاث إلى تسريع تجسيد هذا المشروع الطاقوي الاستراتيجي.
أعلن الجيش النيجيري صد هجومين استهدفا موقعاً عسكرياً في بيتا بولاية بورنو، ومدرسة للتكوين العسكري في بوني يادي بولاية يوبي، حيث اندلعت مواجهات عنيفة استمرت حتى الساعات الأولى من صباح أمس الجمعة.
ونقلت وكالة رويترز عن المتحدث العسكري محمد غوني أن القوات النيجيرية، مدعومة بالطيران الحربي، تمكنت من قتل 48 مسلحاً خلال العمليات، مقابل مقتل جندي واحد وإصابة اثنين آخرين بجروح طفيفة.
وتكشف هذه الهجمات استمرار قدرة الجماعات الإرهابية على تنفيذ عمليات ضد مواقع عسكرية حساسة، رغم الحملات الأمنية التي تشنها السلطات النيجيرية منذ سنوات في شمال شرق البلاد، الذي يشكل أحد أبرز معاقل بوكو حرام وتنظيم الدولة الإسلامية في غرب إفريقيا، المعروف باسم «إيسواب».
وتكتسي هذه التطورات أهمية خاصة بالنسبة إلى الجزائر، التي تراهن على مشروع أنبوب الغاز العابر للصحراء لتعزيز مكانتها بوصفها مركزاً إقليمياً لنقل الغاز نحو أوروبا، عبر ربط احتياطات الغاز النيجيرية بشبكتها الوطنية الممتدة نحو موانئ التصدير والأنابيب العابرة للبحر الأبيض المتوسط.
ويمتد المشروع على مسافة تقارب 4128 كيلومتراً، بطاقة نقل ستبلغ نحو 30 مليار متر مكعب سنوياً، انطلاقاً من نيجيريا مروراً بالنيجر وصولاً إلى الجزائر، حيث يرتبط بشبكة نقل الغاز نحو حاسي الرمل ومنها إلى الأسواق الأوروبية.
ورغم أن الهجمات الأخيرة وقعت في ولايتي بورنو ويوبي، بعيداً عن المحور المعروف لمسار الأنبوب الذي يتجه عبر شمال غرب نيجيريا نحو حدود النيجر، فإن استمرار نشاط الجماعات المسلحة يثير تساؤلات بشأن قدرة السلطات النيجيرية على تأمين البنية التحتية الطاقوية وورشات الإنجاز وخطوط الإمداد على المدى الطويل.
ويواجه المشروع تحديات أمنية ولوجستية متداخلة، تبدأ بحماية المقطع النيجيري الممتد لنحو 1037 كيلومتراً، مروراً بالمقطع الذي يعبر أراضي النيجر على مسافة تقارب 841 كيلومتراً، وصولاً إلى الجزء الجزائري الذي يمثل أطول مقاطع الأنبوب.
وتزداد أهمية تأمين الجانب النيجيري بالنظر إلى ارتباط المشروع بشبكة نقل الغاز الداخلية، ولا سيما خط أجاوكوتا–كادونا–كانو، المعروف باسم «AKK»، الذي يهدف إلى إيصال الغاز نحو شمال البلاد. ويجعل هذا الارتباط استكمال البنية التحتية الداخلية شرطاً أساسياً لضمان تدفق الغاز باتجاه النيجر والجزائر.
وتأتي هذه التطورات بعد إعلان الجزائر انطلاق أشغال المقطع الجزائري من منطقة أولف بولاية أدرار في جوان 2026، ضمن الجهود الرامية إلى تسريع تنفيذ المشروع بالتنسيق مع نيجيريا والنيجر.
ولا تقتصر المخاطر المحتملة على الهجمات المباشرة ضد المنشآت، بل تشمل أيضاً تهديد فرق العمل وطرق التموين والمعدات، وما قد ينجم عن ذلك من ارتفاع تكاليف الحماية والتأمين وتأخر الأشغال، خصوصاً في المناطق الصحراوية البعيدة عن المناطق الحضرية.
وفي المقابل، يمثل المشروع فرصة اقتصادية للدول الثلاث، من خلال تطوير شبكات نقل الغاز وتعزيز المبادلات الطاقوية وفتح آفاق استثمارية جديدة، فضلاً عن تمكين نيجيريا من الوصول إلى الأسواق الأوروبية عبر البنية التحتية الجزائرية.
وبينما تسعى الجزائر إلى دفع المشروع نحو مرحلة الإنجاز، تبرز التطورات الأمنية في نيجيريا باعتبارها تحدياً إضافياً إلى جانب الوضع في النيجر، ما يجعل نجاح أنبوب الغاز العابر للصحراء مرتبطاً ليس فقط بتوفير التمويل واستكمال الأشغال، وإنما أيضاً بقدرة الدول الثلاث على ضمان أمن ممر طاقوي يمتد لأكثر من أربعة آلاف كيلومتر، من حقول الغاز النيجيرية إلى شبكة التصدير الجزائرية.
فهل ستستنجد نيجيريا بالجزائر لأجل تأمين الأنبوب؟
الله المستعان