تسعى الولايات المتحدة الأمريكية إلى تشديد الضغوط على المسؤولين الليبيين الذين يعرقلون توحيد المؤسسات السياسية والعسكرية والأمنية، من خلال التلويح بفرض عقوبات دولية عليهم، في خطوة قد تعيد رسم موازين القوى داخل ليبيا، خصوصاً في الجنوب المحاذي للجزائر والنيجر.
وبحسب مركز الأبحاث الأمريكي Security Council Report، اقترحت واشنطن إدراج أحكام تسمح بمعاقبة الأطراف التي تعرقل تشكيل حكومة ليبية موحدة أو إعادة توحيد المؤسسات، خلال المفاوضات التي سبقت اعتماد مجلس الأمن الدولي، الجمعة 30 أكتوبر، القرار رقم 2835 القاضي بتمديد مهمة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا إلى غاية 31 أكتوبر 2027.
وحظي القرار بموافقة 13 دولة، مقابل امتناع روسيا واليونان عن التصويت، بعدما أثارت المقترحات الأمريكية تحفظات لدى الصين والدول الإفريقية الثلاث الأعضاء في المجلس.
ورغم عدم اعتماد العقوبات الجديدة بصورة تلقائية، فإن القرار ذكّر بآليات العقوبات الدولية القائمة، ودعا الأطراف الليبية إلى عدم عرقلة جهود توحيد المؤسسات.
وتأتي هذه التحركات بالتزامن مع تعزيز واشنطن اتصالاتها السياسية والعسكرية مع سلطات طرابلس والقوات المتمركزة شرق ليبيا، إلى جانب تأكيد القيادة العسكرية الأمريكية في إفريقيا «أفريكوم» مواصلة دعم جهود الاستقرار.
وتكتسي هذه التطورات أهمية خاصة بالنسبة للجزائر، بالنظر إلى احتمال تأثير إعادة توحيد القوات الليبية على التوازنات الأمنية في إقليم فزان، المتاخم للحدود الجزائرية والنيجرية، خصوصاً بعد موافقة البرلمان الجزائري على إرسال عسكريين إلى النيجر.
وبينما تضغط واشنطن لتوحيد المؤسسات الليبية، يبرز سؤال حول مستقبل القوى العسكرية في جنوب ليبيا، ومدى انعكاس أي تغيير في موازينها على أمن الحدود الجزائرية ومنطقة الساحل.
