أعلن البرلمان المغربي، اليوم، عن عقد جلسة مشتركة استثنائية بين مجلس النواب ومجلس المستشارين، يوم الاثنين 2 نوفمبر المقبل، لمناقشة التطورات الأخيرة في ملف الصحراء الغربية، عقب فشل مجلس الأمن الدولي في تجديد عهدة بعثة الأمم المتحدة لتنظيم الاستفتاء «المينورسو».
وجاء الإعلان في بلاغ مشترك صادر عن رئاسة غرفتي البرلمان، دعا أعضاء المجلسين إلى حضور الجلسة المقررة على الساعة الواحدة زوالاً، والمخصصة لبحث المستجدات المرتبطة بالقضية الصحراوية، دون الكشف عن قرارات أو إجراءات محددة ستُعرض خلالها.
ويأتي هذا التحرك بعد المواجهة الدبلوماسية التي شهدها مجلس الأمن، الجمعة 30 أكتوبر، عندما استخدمت روسيا حق النقض ضد مشروع قرار أمريكي حصل على تأييد 11 عضواً، اقترح تغيير طبيعة مهمة المينورسو واعتماد الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية أساساً حصرياً للمفاوضات.
كما فشل مشروع قرار روسي بديل، اقترح تمديد عهدة البعثة الأممية لمدة سنة دون تغيير مهامها، بعدما حصل على ثلاثة أصوات مؤيدة فقط، مقابل صوت معارض وامتناع 11 عضواً عن التصويت.
وتزامنت الدعوة إلى الاجتماع البرلماني مع صدور بيان عن الديوان الملكي المغربي اعتبر عدم تجديد عهدة المينورسو تطوراً مهماً، ودعا إلى إنهاء وجود موظفي البعثة ومركباتها ومعداتها خلال الأيام المقبلة.
وذهب البيان الملكي إلى اعتبار أن انتهاء العهدة ينبغي أن يفتح الطريق أمام إخراج ملف الصحراء الغربية من جدول أعمال مجلس الأمن، مع إعلان الرباط تعليق المسار السياسي الأممي، وهي مواقف مغربية لا تعني صدور قرار أممي بإنهاء النزاع أو حسم الوضع القانوني للإقليم.
وتعيد هذه التطورات البرلمان المغربي إلى واجهة التحركات السياسية المرتبطة بالقضية الصحراوية، بعد جلسة مماثلة عقدها في نوفمبر 2025، عقب اعتماد مجلس الأمن القرار 2797 المتعلق بالصحراء الغربية.
ولم يعلن البرلمان المغربي حتى الآن عن تنظيم تصويت بشأن السيادة على الإقليم أو اعتماد تشريعات جديدة، إذ يقتصر جدول الأعمال الرسمي المعلن على مناقشة المستجدات الأخيرة.
وتطرح الجلسة المرتقبة تساؤلات بشأن الخطوات السياسية التي تعتزم الرباط اتخاذها بعد تعثر المشروع الأمريكي، خصوصاً في ظل تمسك روسيا بحق تقرير المصير، واستمرار الخلاف داخل مجلس الأمن حول مستقبل المينورسو والتسوية النهائية للنزاع.
