أقرّ المجلس التشريعي الانتقالي في بوركينا فاسو، أمس الثلاثاء 20 أكتوبر، بالإجماع، قانونًا جنائيًا جديدًا يعيد العمل بعقوبة الإعدام، بعد إلغائها سنة 2018، وذلك في خطوة تعكس تشديد السلطات العسكرية بقيادة النقيب إبراهيم تراوري للإجراءات القضائية المرتبطة بالأمن القومي.
ووفقًا لما أوردته وسائل إعلام بوركينابية، فقد صوّت 71 عضوًا لصالح القانون الذي ينص على عقوبة الإعدام في جرائم الإرهاب والتجسس والخيانة، إضافة إلى جرائم أخرى، بينها قتل الأقارب واستيراد منتجات محظورة أو منتهية الصلاحية تسببت في الوفاة.
كما يتضمن القانون تشديد العقوبات على جرائم الفساد واختلاس الأموال العمومية، حيث قد تصل بعض الأحكام إلى السجن المؤبد، مع فرض غرامات تبلغ ثلاثة أضعاف المبالغ المختلسة.
وتأتي هذه الخطوة في ظل التحديات الأمنية التي تواجهها بوركينا فاسو، بينما سبق لمنظمات حقوقية، بينها منظمة العفو الدولية، التحذير من احتمال توظيف عقوبة الإعدام في قمع الأصوات المعارضة.
