اتفاق قضائي جديد بين الجزائر والاتحاد الأوروبي.. هل يسهّل ملاحقة الأموال المنهوبة والمطلوبين؟

أعطى الاتحاد الأوروبي الضوء الأخضر لتوقيع اتفاق جديد للتعاون القضائي مع الجزائر، من شأنه أن يفتح المجال أمام تبادل المعلومات والبيانات في التحقيقات الجنائية الخطيرة.

وجاءت هذه الخطوة بموجب القرار الأوروبي رقم 2026/2126، الذي اعتمده مجلس الاتحاد الأوروبي في 22 سبتمبر ونُشر في الجريدة الرسمية للاتحاد بتاريخ 24 سبتمبر 2026.

ويهدف الاتفاق إلى تسهيل التعاون بين السلطات القضائية الجزائرية ووكالة الاتحاد الأوروبي للتعاون في مجال العدالة الجنائية «يوروجست» (Eurojust)، خاصة عندما تتعلق التحقيقات بالجزائر ودولة أو عدة دول أوروبية.

وتبرز أهمية الاتفاق بالنسبة للجزائر في أن مجالات التعاون تشمل، من بين ملفات أخرى، الجريمة المنظمة والإرهاب والفساد وغسل الأموال والجرائم الإلكترونية.

وقد يساهم هذا الإطار في تسهيل التحقيقات المرتبطة باسترجاع الأموال المنهوبة الموجودة في دول أوروبية، من خلال تعزيز تبادل المعلومات والتنسيق بين الجهات القضائية المعنية.

كما يمكن أن يساعد في تنسيق التحقيقات المتعلقة بأشخاص مطلوبين قضائياً عندما تكون قضاياهم مرتبطة بعدة دول.

وتكمن أهمية الاتفاق أساساً في أنه يوفر قناة رسمية ومباشرة للتعاون وتبادل المعلومات القضائية، وهو ما يمكن أن يساعد السلطات على تتبع بعض القضايا والملفات المالية المعقدة التي تتجاوز حدود دولة واحدة.

وتعود المفاوضات بشأن هذا الاتفاق إلى مارس 2021، عندما سمح مجلس الاتحاد الأوروبي بفتح مفاوضات مع الجزائر حول التعاون القضائي مع يوروجست.

وبذلك، يفتح الاتفاق مرحلة جديدة من التعاون القضائي بين الجزائر والاتحاد الأوروبي، قد تكون لها أهمية خاصة في قضايا  الأموال المنهوبة والجريمة المنظمة والملفات التي تتطلب تحقيقات متزامنة في الجزائر ودول أوروبية.