شرع البرلمان الإيطالي في استكمال إجراءات المصادقة على تمديد اتفاق التعاون العسكري المبرم مع الجزائر سنة 2003، بما يسمح باستمراره لأجل غير محدد، ويفتح المجال أمام تعزيز التعاون في مجالات الصناعات الدفاعية والتسليح ونقل التكنولوجيا.
وبحسب ما نشره موقع «Comunicazione Inform» الإيطالي يوم أمس 11 أكتوبر، فقد باشرت لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، يوم 7 أكتوبر، دراسة مشروع القانون رقم 3113، بعدما صادق عليه مجلس الشيوخ في 16 سبتمبر الماضي.
وتشمل مجالات التعاون المنصوص عليها في الاتفاق اقتناء المعدات العسكرية، ونقل التكنولوجيا، والمساعدة التقنية، والبحث في الصناعات الدفاعية، وتحديث التجهيزات العسكرية، إلى جانب إمكانية إبرام صفقات تقنية بين المؤسسات الصناعية للبلدين.
وبموجب الإعلان المشترك الموقع في 23 جويلية 2025، يُنتظر أن يصبح الاتفاق ساري المفعول دون تحديد تاريخ لانتهائه، مع احتفاظ الطرفين بحق إنهائه بإشعار كتابي مسبق لا يقل عن ستة أشهر.
وبالتوازي، باشرت السلطات الإيطالية إجراءات المصادقة على اتفاقين آخرين مع الجزائر، يتعلق الأول بالتعاون الأمني، الموقع في فيفري 2024، والثاني بمكافحة الإرهاب، الموقع في جويلية 2025، ويشملان مكافحة الجريمة العابرة للحدود والاتجار بالمخدرات والهجرة غير النظامية والشبكات الإرهابية.
ويعكس هذا التحرك توجهاً إيطالياً نحو توسيع الشراكة الاستراتيجية مع الجزائر من قطاع الطاقة إلى المجالات العسكرية والأمنية والصناعية، في ظل التحولات الجيوسياسية التي تشهدها منطقة المتوسط وشمال إفريقيا.
المصدر: البرلمان الإيطالي، Comunicazione Inform.
