كشفت وكالة رويترز البريطانية، اليوم الأربعاء 14 أكتوبر، عن ارتفاع تقديرات مشتريات الجزائر من القمح في أحدث مناقصة دولية، لتتراوح بين 660 ألفًا و720 ألف طن، بعدما أشارت التقديرات الأولية إلى نحو 600 ألف طن، في ظل استمرار الاضطرابات التي تشهدها تجارة الحبوب العالمية بسبب الحرب الروسية الأوكرانية.
ونقلت الوكالة عن متعاملين أوروبيين في سوق الحبوب أن الكميات التي يُرجح أن الديوان الجزائري المهني للحبوب تعاقد على شرائها تفوق التقديرات المعلنة الثلاثاء 13 أكتوبر، بفارق يتراوح بين 60 ألفًا و120 ألف طن.
وبحسب المعطيات التجارية الأولية، تراوحت أسعار الشراء بين 326 و326.5 دولار للطن، شاملة تكاليف الشحن إلى الموانئ الجزائرية. وعلى أساس هذه الأسعار، قد تتراوح القيمة الإجمالية للمشتريات بين 215 و235 مليون دولار، إذا تأكدت الكميات المقدرة.
وتأتي هذه العملية في وقت تواجه فيه تجارة القمح الدولية ضغوطًا متواصلة، خصوصًا في منطقة البحر الأسود، التي تُعد من أبرز مراكز تصدير الحبوب عالميًا، حيث تؤثر الحرب بين روسيا وأوكرانيا على حركة الشحن والتكاليف اللوجستية.
وتسعى الجزائر، من خلال مناقصاتها الدولية، إلى تأمين احتياجات السوق الوطنية من القمح وضمان انتظام تموين المطاحن، في إطار سياسة تهدف إلى المحافظة على استقرار الإمدادات من هذه المادة الأساسية.
وتشير التقديرات الجديدة إلى أن حجم المشتريات قد يكون أعلى بنسبة تصل إلى 20 بالمائة مقارنة بالأرقام الأولية المتداولة، وهو فارق يعكس أهمية انتظار النتائج النهائية للمناقصات قبل تحديد الكميات الفعلية.
وتبقى الأرقام التي نشرتها رويترز تقديرات صادرة عن متعاملين في السوق الأوروبية، وليست حصيلة رسمية نهائية، في انتظار تأكيد الديوان الجزائري المهني للحبوب للكميات والأسعار المتعاقد عليها.
المصدر: وكالة رويترز، 14 أكتوبر 2026.
