أثار إعفاء الوزيرة المغربية ماديحة خيير، المكلفة بالتكوين المهني والتأهيل، بعد يومين فقط من تعيينها، جدلاً واسعاً عقب تداول شهادة طبية قديمة منسوبة إليها، تعود إلى سنة 2004، بالتزامن مع الكشف عن معلومات تتعلق بملفها القضائي.
وبحسب صحيفة «هسبريس» المغربية، فإن الوثيقة المتداولة قُدمت باعتبارها شهادة طبية قانونية منسوبة إلى طبيب مختص في الأمراض النفسية والعقلية، وتتضمن إشارات إلى محاولات سابقة “للانتحار”.
وربطت تقارير إعلامية الشهادة بملف قضائي قديم أثيرت بشأنه شبهات تتعلق بشيكات بنكية واتهامات بالنصب والاحتيال.
وكشفت مصادر «هسبريس» أن رئيسة الحكومة فاطمة الزهراء المنصوري، وكذلك نزار بركة، الأمين العام لحزب الاستقلال، لم يكونا على علم مسبق بتفاصيل الملف القضائي. وأكدت المصادر أن طلب الإعفاء ارتبط بمعطيات عن أحكام قضائية، وليس بالشهادة الطبية المتداولة.
وبعد مشاورات داخل الأغلبية الحكومية، تقدمت المنصوري بطلب إعفاء الوزيرة إلى الملك محمد السادس، الذي وافق عليه استناداً إلى الفصل 47 من الدستور.
وتطرح القضية تساؤلات بشأن آليات التدقيق في ملفات الشخصيات المرشحة للمناصب الحكومية، وكيفية وصول ملف مثير للجدل إلى مرحلة التعيين الوزاري دون الكشف عن معطياته مسبقاً.
وبذلك تسجل على الحكومة الجديدة خطوة أولى خاطئة ساعات فقط بعد ميلادها.
المصدر: صحيفة هسبريس المغربية، 18 أكتوبر 2026.
