كشفت صحيفة «العربي الجديد»، في تقرير نشرته، أن غرفتي البرلمان الجزائري مدعوتان لعقد جلستين استثنائيتين يوم الأحد 25 أكتوبر، وسط ترجيحات بأن تتعلق الاجتماعات بالموافقة على إرسال وحدات من الجيش الجزائري إلى خارج البلاد، في أعقاب توقيع اتفاق للتعاون العسكري مع النيجر.
ونقلت الصحيفة عن أحد أعضاء لجنة الدفاع الوطني، تأكيده تلقي النواب استدعاءً رسمياً لحضور جلسة خاصة دون تحديد جدول أعمالها، مرجحاً ارتباطها بالتطورات الأمنية في منطقة الساحل.
وتأتي هذه التحركات بعد توقيع بروتوكول تعاون عسكري، الأربعاء 21 أكتوبر، بين رئيس أركان الجيش الجزائري السعيد شنقريحة ووزير الدفاع النيجري ساليفو مودي.
وتنص المادة 91 من الدستور الجزائري على ضرورة موافقة ثلثي أعضاء كل غرفة من غرفتي البرلمان على إرسال وحدات من الجيش إلى الخارج، ولم يُعلن رسمياً، حتى الآن، عن إدراج التصويت على تدخل عسكري ضمن جدول أعمال الجلستين، كما لم تتحدد طبيعة المهمة العسكرية المحتملة أو نطاقها.
المصدر : العربي الجديد
